حقوق بانکداری شاخه‌ای از حقوق است که به قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت بانک‌ها، روابط آن‌ها با مشتریان و نظارت بر نظام بانکی می‌پردازد. این حوزه، ترکیبی از حقوق خصوصی (مثل قراردادها و مسئولیت مدنی) و حقوق عمومی (مثل مقررات نظارتی بانک مرکزی) است.
برخی از مباحث مهم در حقوق بانکداری عبارت‌اند از:
• قراردادهای بانکی: شامل سپرده‌گذاری، اعطای تسهیلات، ضمانت‌نامه بانکی، اعتبار اسنادی و اجاره به شرط تملیک. این قراردادها اغلب شکل خاصی ندارند اما باید با قوانین عمومی قراردادها و مقررات بانکی سازگار باشند.
• ربا و بهره بانکی: نظام بانکی ایران بر اساس بانکداری بدون ربا عمل می‌کند و دریافت یا پرداخت بهره صرف، ممنوع است. تسهیلات بانکی در قالب عقود اسلامی مانند مضاربه، مشارکت مدنی، فروش اقساطی یا جعاله ارائه می‌شود.
• مسئولیت مدنی بانک: در صورت قصور یا تخلف از مقررات، مانند افشای اطلاعات محرمانه مشت
بحث ربوی بودن بانک‌ها در ایران یکی از موضوعات پرچالش حقوقی، اقتصادی و فقهی است. در اصل ۴۹ قانون اساسی و قوانین بانکی کشور، هرگونه ربا ممنوع و باطل اعلام شده و نظام بانکی موظف است بر پایه «بانکداری بدون ربا» عمل کند. بر همین اساس، قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال ۱۳۶۲ تصویب شد تا عقود اسلامی مانند مضاربه، مشارکت، جعاله، مرابحه و سلف جایگزین قراردادهای ربوی شود.
با این حال، منتقدان معتقدند که در عمل، بسیاری از تسهیلات بانکی شکل صوری دارند و عملاً مشابه بهره‌برداری ربوی عمل می‌کنند. برای مثال، بانک‌ها در قالب قرارداد مشارکت یا فروش اقساطی، درصد ثابتی را به عنوان سود دریافت می‌کنند که تفاوت چندانی با بهره ندارد، به ویژه وقتی این عقود بدون مشارکت واقعی یا خرید و فروش حقیقی اجرا می‌شود. این موضوع باعث شده برخی کارشناسان، عملکرد بانک‌ها را «ربای پنهان» یا «شبه‌ربوی» بنامند.
قراردادهای بانکی، به عنوان اسناد حقوقی تنظیم‌کننده روابط بین بانک و مشتری، در چارچوب قوانین و مقررات بانکی و تجاری منعقد می‌شوند و تنوع زیادی دارند. این قراردادها می‌توانند شامل عقود قرض‌الحسنه، مشارکت مدنی، مضاربه، جعاله، فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، مرابحه و استصناع باشند که هر کدام شرایط و آثار حقوقی ویژه‌ای دارند. هدف از تنظیم این قراردادها، تأمین مالی مشتریان، جذب سپرده، یا ارائه تسهیلات مطابق با ضوابط شرعی و قانونی است.
به عنوان مثال، در مشارکت مدنی بانک و مشتری سرمایه خود را برای انجام یک فعالیت اقتصادی مشترک به کار می‌گیرند و سود حاصل بر اساس نسبت سرمایه یا توافق تقسیم می‌شود. در مضاربه، بانک سرمایه‌گذار و مشتری عامل است و سود طبق توافق تقسیم می‌شود، در حالی که زیان متوجه سرمایه‌گذار است مگر در صورت تعدی یا تفریط عامل.
یکی از مباحث مهم در حقوق بانکداری، موضوع تضمینات و وثایق بانکی است که نقش اساسی در کاهش ریسک مطالبات معوق بانک‌ها دارد.
در عملیات بانکی، اعطای تسهیلات به اشخاص حقیقی یا حقوقی مشروط به اخذ تضمیناتی است تا در صورت عدم بازپرداخت، بانک بتواند از محل آن، طلب خود را وصول کند. این تضمینات می‌تواند به شکل وثیقه ملکی، رهن اموال منقول، ضمانت‌نامه بانکی، یا سفته و چک باشد. مطابق ماده ۷۷۱ قانون مدنی، رهن قراردادی است که به موجب آن، مالی به‌عنوان وثیقه دین به داین داده می‌شود تا در صورت عدم ایفای تعهد، از محل فروش آن طلب وصول شود.
یکی از مشکلات رایج، ارزیابی غیرواقعی ارزش وثایق یا عدم تکمیل تشریفات قانونی ثبت رهن است. به‌عنوان مثال، اگر رهن ملک بدون ثبت رسمی در اداره ثبت اسناد انجام شود، در برابر اشخاص ثالث قابل استناد نخواهد بود و ممکن است طلب بانک در اولویت وصول قرار نگیرد.
حقوق بانکداری شاخه‌ای از حقوق است که روابط حقوقی بین بانک‌ها، مشتریان و نهادهای مالی را تنظیم می‌کند. یکی از موضوعات مهم در این حوزه، قراردادهای بانکی است که شامل انواع عقود مثل قرض‌الحسنه، مضاربه، مشارکت و مرابحه می‌شود. این قراردادها چارچوب حقوقی تعاملات مالی را مشخص می‌کنند و شرایط پرداخت، تسهیلات، ضمانت‌ها و مسئولیت‌های طرفین را تعیین می‌نمایند. رعایت دقیق مقررات بانک مرکزی و قوانین مرتبط، امنیت حقوقی معاملات بانکی را تضمین می‌کند و از بروز اختلافات جلوگیری می‌نماید. همچنین، حقوق بانکداری به بررسی دعاوی مربوط به نقض تعهدات بانکی و حقوق مشتریان می‌پردازد تا تعادل منافع بین طرفین حفظ شود