جرایم علیه امنیت
این دسته از جرایم به اعمالی گفته می‌شود که نظم و ثبات کشور را در بُعد داخلی یا خارجی مختل می‌کند. جرایم علیه امنیت داخلی مانند تشکیل یا اداره گروه‌های غیرقانونی، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرایم علیه امنیت، یا تحریک مردم به شورش است. جرایم علیه امنیت خارجی شامل جاسوسی، همکاری با دولت‌های متخاصم و افشای اسرار نظامی می‌شود. این جرایم به دلیل تهدید مستقیم موجودیت و حاکمیت کشور، مجازات‌های سنگینی از جمله حبس‌های طویل‌المدت و حتی اعدام دارند
دیه در حقوق کیفری ایران، مالی است که به سبب ارتکاب جنایت بر نفس، اعضا یا منافع، در موارد تعیین‌شده در شرع و قانون، از سوی مرتکب یا بیمه (در تصادفات مشمول بیمه اجباری) به مجنی‌علیه یا اولیای دم پرداخت می‌شود.
انواع دیه بر اساس محل صدمه:
1. دیه نفس: در قتل (اعم از عمد، شبه‌عمد یا خطای محض) پرداخت می‌شود.
2. دیه اعضا: برای صدمات وارد بر اعضای بدن مانند دست، پا، گوش، بینی و… .
3. دیه منافع: در صورت از بین رفتن یا نقصان منافع بدن مانند شنوایی، بینایی یا بویایی.
ویژگی‌ها:
• مقدار دیه کامل هر سال بر اساس نرخ اعلامی قوه قضاییه محاسبه می‌شود (معمولاً معادل قیمت ۱۰۰ شتر سالم).
• پرداخت دیه می‌تواند به صورت نقد یا اقساط باشد.
• در مواردی که مرتکب شناسایی نشود یا توانایی پرداخت نداشته باشد، صندوق تأمین خسارت‌های بدنی یا عاقله در موارد خاص، مسئول پرداخت است.
تعزیرات بخشی از نظام کیفری است که شامل جرایمی می‌شود که در قانون مجازات اسلامی برای آن‌ها مجازات‌های مشخص حد یا قصاص تعیین نشده و قاضی براساس اختیارات قانونی می‌تواند مجازات مناسب را اعمال کند.
این جرایم معمولاً شامل رفتارهایی هستند که به نظم عمومی، امنیت و اخلاق جامعه آسیب می‌رسانند اما شدت آن‌ها به حد مجازات‌های ثابت (حد، قصاص یا دیه) نمی‌رسد.
مجازات‌های تعزیری انواع مختلفی دارند؛ از جمله حبس تعزیری که می‌تواند مدت معینی از چند روز تا چند سال باشد، جزای نقدی، شلاق تعزیری، ممنوعیت از اشتغال یا محرومیت‌های اجتماعی.
قاضی در تعیین نوع و میزان تعزیر، باید به شدت و شرایط جرم، سوابق مجرم و اثرات جرم بر جامعه توجه کند تا عدالت و بازدارندگی محقق شود.
تعزیرات نقش مکمل در نظام کیفری دارد و با پوشش دادن جرایم متنوع و جدید، امکان برخورد قانونی منعطف‌تر و متناسب‌تر را فراهم می‌سازد.
تخریب از جرایم علیه اموال و مالکیت است که در مواد ۶۷۵ تا ۶۸۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) پیش‌بینی شده است. این جرم عبارت است از نابود کردن یا آسیب رساندن عمدی به مال متعلق به دیگری. تخریب ممکن است نسبت به اموال منقول یا غیرمنقول صورت گیرد و به صورت مستقیم (مثل شکستن شیشه) یا غیرمستقیم (مثل آتش‌زدن عمدی) انجام شود.
ارکان جرم تخریب:
• رفتار فیزیکی: هر عمل مادی که موجب از بین رفتن یا آسیب به مال شود.
• عمد در ارتکاب: مرتکب باید آگاهانه و با قصد وارد کردن خسارت اقدام کند.
• تعلق مال به دیگری: اگر مال متعلق به خود فرد باشد، تخریب جرم نیست مگر در موارد خاص (مثل اموال عمومی).
مجازات: بسته به نوع تخریب، مجازات می‌تواند از شش ماه تا ده سال حبس باشد و در مواردی مانند آتش‌سوزی عمدی یا تخریب اموال عمومی، مجازات سنگین‌تر است.
کیفرخواست در حقوق کیفری، سندی رسمی است که از سوی دادستان یا نماینده او صادر می‌شود و حاوی شرح اتهام، مستندات و دلایل قانونی علیه متهم است.
مطابق ماده ۲۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری، دادستان پس از پایان تحقیقات مقدماتی، اگر دلایل کافی بر ارتکاب جرم وجود داشته باشد، با صدور کیفرخواست، پرونده را به دادگاه صالح ارسال می‌کند. در کیفرخواست، باید مشخصات کامل متهم، شرح دقیق رفتار مجرمانه، تاریخ و محل وقوع جرم، مواد قانونی استنادی، و نوع اتهام قید شود.
هدف از کیفرخواست، اطلاع‌رسانی رسمی به دادگاه و متهم درباره اتهامات است تا حقوق دفاعی متهم تضمین شود و دادگاه بتواند با آگاهی کامل وارد رسیدگی شود. بدون صدور کیفرخواست، در جرائم قابل گذشت یا جرائم عمومی مهم، دادگاه اصولاً نمی‌تواند به ماهیت اتهام ورود کند (مگر در موارد استثنایی که قانون تصریح کرده است).
ماده ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات به موضوع جعل و استفاده از سند مجعول پرداخته است. طبق این ماده، هر کس سندی را که به طور کلی یا جزئی جعل کرده باشد یا سند مجعولی را که توسط دیگری جعل شده است، استفاده کند، مرتکب جرم شده و به مجازات قانونی محکوم می‌شود. جعل سند می‌تواند شامل تحریف، اضافه یا حذف کردن مطالب، یا تهیه سندی به نام شخص دیگری باشد. استفاده از سند مجعول نیز به معنای بهره‌گیری از سندی است که اعتبار قانونی ندارد و در واقع، تقلبی محسوب می‌شود.
مجازات ماده ۳۰۲ معمولاً شامل حبس، جزای نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی است که بسته به نوع و شدت جرم تعیین می‌شود. هدف اصلی این ماده حفظ اعتبار اسناد رسمی و جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی است، زیرا اسناد مجعول می‌توانند پایه بسیاری از جرایم دیگر از جمله کلاهبرداری و خیانت در امانت باشند.
حقوق کیفری؛ حافظ نظم عمومی و حقوق شهروندان
حقوق کیفری شاخه‌ای از علم حقوق است که هدف اصلی آن پاسداری از نظم اجتماعی، حفظ امنیت عمومی و حمایت از ارزش‌های بنیادین جامعه است. این رشته از حقوق با جرم و مجازات سروکار دارد و به دنبال تعیین رفتاری است که از نظر قانون‌گذار، تهدیدی برای اجتماع تلقی شده و برای آن، ضمانت اجرا پیش‌بینی می‌شود.
در حقوق کیفری، با دو بخش اصلی روبه‌رو هستیم:
1. حقوق کیفری عمومی که قواعد کلی مانند مسئولیت کیفری، ارکان جرم، انواع مجازات‌ها و علل موجهه جرم را بررسی می‌کند؛
2. حقوق کیفری اختصاصی که به بررسی جرایم خاص مانند قتل، سرقت، کلاهبرداری، تجاوز، توهین، خیانت در امانت و … می‌پردازد.
نظام کیفری ایران با تکیه بر قانون مجازات اسلامی، سعی در ایجاد تعادل میان حمایت از جامعه و رعایت حقوق متهم دارد.