اسناد تجاری اسنادی هستند که برای تسهیل گردش سرمایه، پرداخت دیون و انجام معاملات در روابط بازرگانی استفاده می‌شوند و قانون برای آن‌ها مزایای ویژه و مقررات خاصی در نظر گرفته است. مهم‌ترین ویژگی اسناد تجاری، قابلیت نقل و انتقال آسان و امکان مطالبه سریع وجه آن‌هاست.
مهم‌ترین انواع اسناد تجاری در حقوق ایران عبارت‌اند از:
• سفته: نوشته‌ای که صادرکننده متعهد می‌شود مبلغ معینی را در تاریخ معین یا عندالمطالبه به دارنده آن بپردازد.
• برات: سندی که به موجب آن، برات‌دهنده به شخص ثالث (برات‌گیر) دستور می‌دهد مبلغی را در سررسید معین به دارنده برات بپردازد.
• چک: نوشته‌ای که به موجب آن صادرکننده، بانک را مکلف می‌کند مبلغی را از حساب او به دارنده چک پرداخت کند.
چک یکی از اسناد تجاری مهم و رایج در معاملات مالی است که به موجب آن صادرکننده دستور پرداخت مبلغ مشخصی را به دارنده چک می‌دهد.
چک می‌تواند تضمینی برای پرداخت بدهی‌ها و تسهیل نقل و انتقالات مالی باشد، اما رعایت مقررات مربوط به آن برای اعتبار و صحت آن ضروری است.
قوانین مربوط به چک شامل مواردی چون صدور، ظهرنویسی، برگشت چک و پیگیری حقوقی در صورت عدم پرداخت می‌شود.
چک بلامحل یا برگشتی می‌تواند منجر به مسئولیت کیفری و مدنی برای صادرکننده شود و دارنده چک حق دارد از طریق مراجع قضایی حق خود را مطالبه کند.
با توجه به اهمیت چک در نظام مالی کشور، قانونگذار مقررات خاصی برای حمایت از دارندگان چک و جلوگیری از سوءاستفاده وضع کرده است.
ورشکستگی در حقوق تجارت به وضعیتی گفته می‌شود که تاجر یا شرکت تجاری به دلیل ناتوانی در پرداخت دیون و انجام تعهدات مالی خود، از ادامه فعالیت اقتصادی بازمی‌ماند. این حالت بر اساس قانون تجارت ایران، نیازمند صدور حکم دادگاه است و با صرف ناتوانی مالی، ورشکستگی محقق نمی‌شود؛ بلکه باید دادگاه پس از بررسی شرایط، حکم ورشکستگی صادر کند.
ورشکستگی می‌تواند به سه نوع تقسیم شود: ورشکستگی عادی که ناشی از عوامل اقتصادی و زیان‌های تجاری است، ورشکستگی به تقصیر که در نتیجه سوءمدیریت، اقدامات پرریسک یا بی‌مبالاتی تاجر ایجاد می‌شود، و ورشکستگی به تقلب که حاصل اقدامات متقلبانه مانند مخفی کردن اموال یا جعل دفاتر تجاری است.
یکی از مشکلات شایع در حوزه شرکت‌های تجاری، بروز اختلاف میان شرکاء بر سر نحوه اداره شرکت و تقسیم سود است. این مشکل معمولاً در شرکت‌هایی رخ می‌دهد که اساسنامه به‌صورت دقیق و شفاف تنظیم نشده یا طرفین هنگام تأسیس، جزئیات همکاری را مکتوب نکرده‌اند. به‌عنوان مثال، در یک شرکت با مسئولیت محدود، طبق مواد ۱۰۶ و ۱۰۷ قانون تجارت، تصمیمات اساسی باید با اکثریت مشخصی اتخاذ شود، اما اگر شیوه تصمیم‌گیری در اساسنامه مبهم باشد، زمینه بروز مناقشه فراهم می‌شود.
یکی از سناریوهای رایج این است که مدیرعامل یا هیئت‌مدیره سود سالانه را بدون برگزاری مجمع و تصویب ترازنامه بین شرکاء تقسیم کند یا بخشی از سود را به‌طور غیرقانونی نزد خود نگه دارد. این عمل می‌تواند مصداق خیانت در امانت یا حتی جرائم اقتصادی باشد. از سوی دیگر، شرکایی که سهم کمتری دارند، ممکن است احساس کنند در تصمیمات کلان نادیده گرفته می‌شوند .