حق حضانت پس از طلاق
حضانت، یکی از مهمترین مسائل پس از طلاق است و قانون، مصلحت کودک را معیار اصلی تعیین آن میداند.
طبق قانون مدنی، حضانت فرزند تا ۷ سالگی با مادر است و پس از آن، تصمیمگیری با دادگاه و بر اساس وضعیت اخلاقی، روحی و مالی والدین انجام میشود.
نکته مهم اینجاست که حضانت با ولایت تفاوت دارد؛ حتی درصورت واگذاری حضانت، ولایت (تصمیمات مهم مثل گذرنامه و اموال) همچنان با پدر باقی میماند.
در صورت عدم توانایی هر یک از والدین در نگهداری صحیح، دادگاه میتواند حضانت را تغییر دهد. همچنین، حق ملاقات والد فاقد حضانت همچنان محفوظ است و هیچکس نمیتواند آن را سلب کند.
تسلط بر این قواعد، از بروز تنش جلوگیری کرده و به حفظ آرامش کودک کمک میکند
هدف مجازات در حقوق کیفری
مجازات در حقوق کیفری تنها به معنی «تنبیه» مجرم نیست. فلسفه وجودی مجازات چند بُعد دارد: نخست، جبران آسیبی است که به نظم اجتماعی وارد شده است؛ دوم، بازدارندگی برای جلوگیری از ارتکاب مجدد جرم توسط همان شخص یا دیگران؛ سوم، اصلاح و بازپروری فرد مجرم بهمنظور بازگشت او به جامعه. اگر مجازات صرفاً جنبه انتقامی داشته باشد، عدالت کیفری تحقق نخواهد یافت. به همین جهت، قانونگذاران تلاش میکنند میان حقوق بزهدیده، مصالح جامعه و حقوق متهم تعادل برقرار کنند. این نگاه نشان میدهد که حقوق کیفری بیش از آنکه انتقامجو باشد، به دنبال اصلاح و پیشگیری است
جرایم علیه امنیت شغلی و اداری
این بخش بیشتر ناظر بر سلامت نظام اداری و اعتماد مردم به دستگاههای دولتی است. مثل:
• ارتشاء (رشوه گرفتن کارمند دولت)
• اختلاس توسط کارکنان دولتی
• تمرد نسبت به مأمور دولت
• ترک وظایف قانونی توسط کارمندان
این جرایم هم به حیثیت نظام اداری و هم به حقوق مردم آسیب میزنند
این جرم جزو جرایم علیه امنیت داخلی محسوب میشه.
• تعریف: توافق دو یا چند نفر برای ارتکاب جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور.
• عنصر مادی: وجود حداقل دو نفر و یک توافق قبلی. نیازی نیست حتماً عمل انجام بشه؛ صرف توافق هم جرمانگاری شده.
• عنصر معنوی: علم و عمد به اینکه این توافق برای برهم زدن امنیت کشوره.
• مجازات: حبسهای سنگین (مثلاً دو تا پنج سال یا بیشتر بسته به شرایط).
این جرم بیشتر برای جلوگیری از تشکلهای مخفی و سازمانیافته علیه حکومت طراحی شده.
• محاربه زمانی است که فرد با کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ایجاد رعب و وحشت اقدام کند. حتی اگر کسی کشته نشود، همین ایجاد ترس عمومی، محاربه محسوب میشود.
• افساد فیالارض گستردهتر است و شامل هر اقدامی میشود که نظم و امنیت عمومی را بهطور جدی مختل کند؛ مثل قاچاق گسترده مواد مخدر، حملات تروریستی یا اقدامات سازمانیافته برای اخلال در نظام اقتصادی.
توهین یکی از جرایم علیه شخصیت و حیثیت افراد است که در ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) تعریف شده است. این جرم عبارت است از نسبت دادن الفاظ یا حرکاتی که موجب تحقیر و تخفیف طرف مقابل شود، حتی اگر آن الفاظ حقیقت داشته باشد. توهین ممکن است به صورت گفتاری، نوشتاری، رفتاری یا با استفاده از تصاویر و نمادها انجام شود.
شرایط تحقق جرم توهین:
• وجود رفتار توهینآمیز (لفظی یا عملی)
• قابل درک بودن توهین برای مخاطب
• عامدانه بودن عمل و قصد اهانت
توهین ممکن است به اشخاص حقیقی یا حقوقی واقع شود و در صورتی که توهین نسبت به مقامات رسمی یا در حین انجام وظیفه باشد، مجازات شدیدتری دارد (ماده ۶۰۹).
مجازات: برای توهین ساده، مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه یا جزای نقدی تعیین شده است. اگر توهین نسبت به مقدسات یا مقامات عالی باشد، مجازاتها سنگینتر میشود
سوگند در نظام حقوقی ایران یکی از اقسام ادله اثبات دعوی است که در دعاوی حقوقی و برخی دعاوی کیفری به کار میرود و نقش مهمی در تعیین حق و تکلیف طرفین دارد.
براساس قانون آیین دادرسی مدنی، سوگند به این معناست که یکی از طرفین دعوی یا شخص ثالث، به منظور اثبات یا دفاع از ادعای خود، در محضر دادگاه و با یادکرد خداوند متعال، قسم یاد میکند که ادعای خود را راست میداند یا مخالف آن را دروغ میپندارد.
سوگند به چند دسته تقسیم میشود:
1. سوگند تردیدی: زمانی که دادگاه بین ادله موجود شک دارد، از یکی از طرفین میخواهد سوگند یاد کند تا حق روشن شود.
2. سوگند خواسته: در مواردی که قانون پیشبینی کرده، مثلاً در برخی دعاوی مالی، یکی از طرفین میتواند از طرف مقابل بخواهد سوگند یاد کند.
3. سوگند امر حقوقی: مربوط به سوگندی است که بهمنظور اثبات یک امر حقوقی یا نفی آن انجام میشود.
دادستان بهعنوان نماینده حقوق جامعه و مدعیالعموم، نقش بسیار مهم و گستردهای در نظام قضایی دارد. وظیفه اصلی دادستان، تعقیب و پیگیری جرایم کیفری است تا عدالت برقرار شود و امنیت عمومی حفظ گردد. پس از اعلام وقوع جرم یا اطلاع دادستان از آن، دادستان موظف است دستور شروع تحقیقات را صادر کند و بر روند رسیدگی توسط پلیس و مراجع انتظامی نظارت دقیق داشته باشد تا تحقیقات بهصورت کامل، منصفانه و قانونی انجام شود.
در مرحله تعقیب، دادستان بررسی میکند که آیا شواهد کافی برای ارائه پرونده به دادگاه وجود دارد یا خیر و در صورت کفایت مدارک، کیفرخواست صادر میکند. دادستان همچنین موظف است حقوق متهم را رعایت کند و در صورت نیاز، درخواست تأمین کیفری یا بازداشت موقت نماید.
علاوه بر وظایف کیفری، دادستان در دعاوی مدنی خاص و پروندههای مربوط به حقوق عامه نیز نقش دارد
قتل عمد و شرایط تحقق آن در قانون مجازات اسلامی
قتل عمد زمانی محقق میشود که قاتل با قصد و اراده، اقدام به سلب حیات از دیگری کند. مطابق ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی، سه حالت برای قتل عمد در نظر گرفته شده است:
۱. زمانی که قاتل قصد فعل و قصد قتل داشته باشد (مثلاً شلیک مستقیم به قلب).
۲. وقتی قاتل قصد فعلی را دارد که نوعاً کشنده است، حتی اگر قصد قتل نداشته باشد (مثل ضربه با چاقو به گردن).
3. یا اینکه فعل مرتکب کشنده نیست، اما آگاه است که قربانی بهدلیل شرایط خاص، خواهد مرد (مثلاً ضربه به بیمار خاص یا مسن).
در قتل عمد، اثبات سوءنیت خاص (قصد کشتن) اهمیت ویژهای دارد. این سوءنیت ممکن است از طریق اعتراف، شهادت شهود، علم قاضی، قرائن و امارات به اثبات برسد.
مجازات قتل عمد، در صورت مطالبه اولیای دم، قصاص نفس است. البته اگر ولی دم گذشت کند یا توافق شود، دیه یا مصالحه جایگزین میشود