کفالت
کفالت در حقوق خانواده معمولاً به معنای سرپرستی موقت یا دائم از فردی است که نیاز به مراقبت و حمایت دارد. در قوانین ایران، کفالت کودکان بی‌سرپرست یا بدسرپرست تحت شرایط خاصی به اشخاص واجد صلاحیت واگذار می‌شود. کفیل موظف است نیازهای مادی، آموزشی، بهداشتی و عاطفی فرد تحت کفالت را تأمین کند. تفاوت کفالت با حضانت در این است که حضانت معمولاً مربوط به والدین یا اشخاصی است که قانون مشخص کرده، اما کفالت می‌تواند بر اساس قرارداد یا تصمیم دادگاه به افراد دیگر سپرده شود. در فقه و حقوق مدنی، کفالت در معنای عام‌تر، تعهد شخصی به آوردن یا معرفی فرد معین نزد شخص دیگر است.
ولایت قهری
مفهوم و جایگاه
ولایت قهری، اختیاری است که قانون برای اداره امور مالی و غیرمالی فرزندان نابالغ یا محجور، به پدر و جد پدری می‌دهد (ماده ۱۱۸۰ قانون مدنی). این ولایت به حکم قانون ایجاد می‌شود و نیاز به حکم دادگاه ندارد.
حدود و وظایف ولی قهری
• اداره اموال طفل، با رعایت مصلحت او.
• تصمیم‌گیری درباره ازدواج طفل (در مواردی با قیود قانونی).
• اجازه انجام برخی معاملات مهم، با کسب اجازه از دادستان (مثل فروش اموال غیرمنقول، ماده ۱۱۸۴).
پایان ولایت قهری
ولایت قهری با بلوغ و رشد فرزند پایان می‌یابد. در صورتی که ولی قهری به تکالیف خود عمل نکند یا در اموال طفل مرتکب حیف و میل شود، دادگاه می‌تواند او را عزل کرده و شخص دیگری را به عنوان امین منصوب کند.
رشوه و آثار آن در حقوق کیفری ایران
رشوه از جرایم مهم علیه سلامت و کارآمدی نظام اداری است که قانونگذار ایران برای آن مجازات‌های سنگینی در نظر گرفته است. جوهره این جرم، دادن یا گرفتن وجه، مال یا منفعت برای انجام یا ترک فعل اداری توسط مأمور یا کارمند دولت یا نهادهای عمومی است، به گونه‌ای که وظیفه اداری یا قانونی او تحت تأثیر این پرداخت قرار گیرد.
بر اساس ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، هر کارمند و مأمور دولتی که برای انجام یا خودداری از انجام کاری که مربوط به سازمان یا اداره محل خدمت اوست، وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مال را مستقیم یا غیرمستقیم قبول کند، در حکم مرتشی است و به مجازات حبس، جزای نقدی معادل مال مأخوذ و انفصال از خدمات دولتی محکوم می‌شود. همچنین شخصی که رشوه را می‌دهد (راشی)، در صورت اثبات، قابل تعقیب و مجازات است؛
جرایم علیه اشخاص بخشی از حقوق کیفری هستند که هدف اصلی‌شان حمایت از حق حیات، سلامت جسمی و روانی، آزادی و حیثیت افراد است. این دسته جرایم به طور کلی شامل مواردی مانند قتل عمد و غیرعمد (مواد ۲۸۹ تا ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی)، ضرب و جرح عمدی یا غیرعمدی، آدم‌ربایی (ماده ۶۲۱)، توهین و افترا (مواد ۶۰۸ و ۶۹۷)، تهدید (ماده ۶۶۹) و جرایمی نظیر اخفای جسد یا سقط جنین می‌شود.
قانونگذار برای هر جرم، با توجه به شدت آسیب و درجه تقصیر مرتکب، مجازات‌هایی مانند قصاص، دیه، حبس، شلاق یا جزای نقدی پیش‌بینی کرده است. مثلاً در قتل عمد، اصل بر اجرای قصاص نفس است مگر اینکه اولیای دم گذشت کنند یا شرایط سقوط قصاص فراهم شود. در ضرب و جرح، علاوه بر دیه، ممکن است حبس نیز مقرر شود.
ویژگی مهم این جرایم این است که معمولاً شاکی خصوصی در طرح دعوا نقش اساسی دارد،
لعان در حقوق خانواده یکی از نهادهای خاص فقهی و قانونی است که در موارد اتهام زنا به همسر یا انکار نسب فرزند توسط شوهر کاربرد دارد.
مطابق مواد ۸۸۲ تا ۸۸۹ قانون مدنی و مقررات فقه امامیه، لعان زمانی مطرح می‌شود که مرد به همسر خود نسبت زنا دهد یا فرزندی را که در ایام زوجیت متولد شده، از خود نداند و دلیلی غیر از اقرار زن یا شهادت شهود در اختیار نداشته باشد. در این حالت، برای جلوگیری از اجرای حد قذف (۸۰ ضربه شلاق)، مرد می‌تواند در دادگاه چهار مرتبه به خدا سوگند یاد کند که نسبت داده‌شده راست است و بار پنجم بر خود لعنت فرستد اگر دروغ گفته باشد.
زن نیز می‌تواند برای دفع حد زنا، چهار مرتبه سوگند یاد کند که اتهام شوهر دروغ است و بار پنجم بر خود غضب خدا بخواهد اگر شوهر راست گفته باشد. این فرآیند باید در محضر قاضی و با رعایت تشریفات قانونی انجام شود.
دعاوی خانواده با توجه به قوانین حمایت خانواده، قانون مدنی و قانون آیین دادرسی مدنی بررسی می‌شوند. مهم‌ترین دعاوی این حوزه شامل طلاق، مهریه، نفقه، حضانت فرزند، اجرت‌المثل ایام زوجیت و تمکین است. نکته کلیدی در این دعاوی رعایت تشریفات قانونی از جمله داوری، ارائه دادخواست به دادگاه خانواده و استفاده از دلایل اثباتی نظیر شهادت، سند و اقرار است. همچنین، اغلب این دعاوی قابل ارجاع به شورای حل اختلاف یا داوری نیستند و رسیدگی آن‌ها اختصاصی در صلاحیت دادگاه خانواده است.