انواع نکاح
در حقوق ایران، نکاح به دو نوع اصلی تقسیم می‌شود:
• نکاح دائم: ازدواجی است که برای مدت نامحدود منعقد می‌شود و زوجین تعهدات دائمی نسبت به یکدیگر دارند. در نکاح دائم، تعیین مهریه الزامی است، ولی ذکر مدت ضرورت ندارد. نفقه، ارث و سایر حقوق و تکالیف کامل برقرار می‌شود.
• نکاح موقت (صیغه): ازدواجی است که برای مدت معین و با مهریه مشخص منعقد می‌شود. با پایان مدت، رابطه زوجیت خودبه‌خود منحل می‌شود. در نکاح موقت، ارث بین زوجین برقرار نیست مگر آنکه شرط شود، و نفقه نیز فقط در صورت شرط یا توافق لازم‌الاجراست.
هر دو نوع نکاح باید شرایط صحت عقد را داشته باشند؛
حضانت در صورت فوت والدین
اصل و قاعده کلی
حضانت، طبق ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی، هم حق و هم تکلیف والدین است. اگر یکی از والدین فوت کند، حضانت به والد زنده سپرده می‌شود (ماده ۱۱۷۱).
در صورت فوت هر دو والد
• حضانت به جد پدری سپرده می‌شود؛ زیرا او ولی قهری است.
• اگر جد پدری وجود نداشته یا صلاحیت نداشته باشد، دادگاه برای طفل قیم منصوب می‌کند (مواد ۱۱۸۰ و ۱۲۳۵ قانون مدنی).
• در همه حال، مصلحت طفل بر همه چیز مقدم است. حتی اگر قانون ولی یا قیم را مشخص کرده باشد، ولی قاضی تشخیص دهد که مصلحت کودک ایجاب می‌کند شخص دیگری حضانت را بر عهده بگیرد، ممکن است تصمیم متفاوتی اتخاذ کند (اصل ۱۱۰ قانون اساسی و ماده ۴۵ قانون حمایت خانواده).
نکته مهم
در صورت وجود اختلاف میان افراد واجد شرایط حضانت، دادگاه با بررسی شرایط اخلاقی، مالی و روحی آنان تصمیم‌گیری می‌کند
شروط ضمن عقد در حقوق خانواده ابزاری قانونی برای تنظیم روابط زوجین و پیشگیری از اختلافات آینده است. این شروط می‌توانند در زمان انعقاد عقد نکاح یا حتی در قراردادهای جداگانه پیش یا پس از ازدواج درج شوند، به شرط آنکه مخالف قوانین آمره یا نظم عمومی نباشند.
در عقدنامه‌های رسمی ایران، یک بخش به «شروط چاپی» اختصاص دارد که دفترخانه به زوجین ارائه می‌دهد؛ این شروط اغلب شامل مواردی مثل:
• وکالت زن در طلاق در شرایط خاص (مانند ترک زندگی از سوی مرد یا ازدواج مجدد بدون رضایت).
• حق تحصیل، اشتغال و تعیین محل سکونت برای زن.
• شرط تقسیم دارایی‌های به‌دست‌آمده پس از ازدواج در صورت جدایی.
علاوه بر این شروط پیش‌فرض، زوجین می‌توانند شروط اختصاصی خود را اضافه کنند، مثل توافق بر عدم خروج طولانی‌مدت از کشور بدون اطلاع یا تعهد به سکونت در شهر خاص.
فروش مال غیر و پیامدهای آن در حقوق ایران
فروش مال غیر یکی از جرایم مهم در حقوق کیفری و از معضلات رایج در معاملات املاک و سایر اموال است. این رفتار زمانی رخ می‌دهد که شخصی بدون داشتن مالکیت یا اختیار قانونی، مال متعلق به دیگری را به ثالث منتقل کند یا نسبت به آن تعهد ایجاد نماید. جوهره این جرم، نقض حق مالکیت و ایجاد اعتماد کاذب در خریدار یا منتقل‌الیه است. قانونگذار در ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۸، این عمل را جرم دانسته و مرتکب را به عنوان «کلاهبردار» قابل مجازات اعلام کرده است.
برای تحقق این جرم، وجود چند عنصر ضروری است. نخست، موضوع باید مال متعلق به غیر باشد؛ به عبارت دیگر مرتکب نباید مالک یا دارای مجوز قانونی (مانند وکالت یا ولایت) برای انتقال باشد. دوم، باید انتقال یا ایجاد تعهد نسبت به مال واقع شود،
جرایم سیاسی
جرایم سیاسی به آن دسته از جرایمی گفته می‌شود که انگیزه اصلی مرتکب، اعتراض به سیاست‌ها یا ساختارهای حاکمیتی و اصلاح امور کشور باشد، بدون قصد ضربه زدن به اساس نظام. تعریف این جرم در ماده ۱ قانون جرم سیاسی (مصوب ۱۳۹۵) آمده است.
نمونه‌های جرم سیاسی:
• توهین یا افترا به مقامات سیاسی (در چارچوب خاص قانون)
• نشر اکاذیب با انگیزه اصلاح امور
• جرایمی مانند تجمع یا تظاهرات غیرمجاز که با انگیزه سیاسی انجام شود
ویژگی‌ها:
• انگیزه باید سیاسی و اصلاح‌طلبانه باشد، نه انتقام‌جویانه یا شخصی.
• عمل نباید موجب خشونت گسترده یا ضربه اساسی به امنیت ملی شود.
مزایای متهمان سیاسی:
• نگهداری جدا از مجرمان عادی
• امکان ملاقات و مکاتبه بیشتر
• حق پوشیدن لباس شخصی در زندان
با این حال، بسیاری از جرایم امنیتی مانند محاربه یا جاسوسی، سیاسی محسوب نمی‌شوند و تحت عنوان جرایم علیه امنیت رسیدگی می‌شوند.
قتل‌های خانوادگی از جمله آسیب‌های جدی اجتماعی است که در سال‌های اخیر در اخبار به‌طور فزاینده‌ای مشاهده می‌شود. این پدیده معمولاً ریشه در مشکلات مزمن خانوادگی، اختلافات مالی، خشونت‌های خانگی، اعتیاد، یا مسائل روانی دارد. در بسیاری از موارد، نبود مهارت‌های ارتباطی و حل تعارض، منجر به تشدید اختلافات و در نهایت وقوع جنایت می‌شود. از نظر حقوقی، قتل خانوادگی همانند سایر جرائم قتل، مشمول مجازات‌های مقرر در قانون مجازات اسلامی است و در صورت عمدی بودن، مجازات قصاص یا حبس طولانی‌مدت را در پی دارد. با این حال، حساسیت موضوع به دلیل ارتباط خونی یا سببی میان مرتکب و مقتول، توجه ویژه دستگاه قضایی و رسانه‌ها را برمی‌انگیزد. پیشگیری از این‌گونه جرائم نیازمند اقدام‌های چندبعدی است؛
«حد» یکی از انواع مجازات‌های پیش‌بینی‌شده در فقه اسلامی و قانون مجازات اسلامی است که به دلیل نقض احکام شرعی مشخص، برای مرتکب تعیین می‌شود. مجازات حدی دارای میزان و نوع معین است و قاضی نمی‌تواند آن را کم یا زیاد کند. این ویژگی باعث تمایز حد از مجازات‌های تعزیری می‌شود که در آن‌ها میزان مجازات به نظر قاضی بستگی دارد.
جرایمی که مجازات حد برای آن‌ها تعیین شده شامل زنا، لواط، قذف (نسبت ناروا دادن به زنا یا لواط)، شرب خمر (مصرف مسکر)، سرقت حدی، محاربه و بغی است. برای اجرای حد، شرایط و ادله اثبات دقیق و خاصی لازم است؛ مانند اقرار، شهادت شهود یا علم قاضی. همچنین، در برخی جرایم حدی، امکان سقوط حد وجود دارد؛ مثلاً توبه پیش از اثبات جرم یا گذشت شاکی در جرم قذف می‌تواند باعث توقف اجرای حد شود.
هدف از مجازات‌های حدی، علاوه بر تنبیه مجرم، پیشگیری از ارتکاب جرایم و حفظ نظم اجتماعی و ارزش‌های دینی است.
بازپرس؛ آغازگر فرآیند کیفری
در پرونده‌های کیفری، یکی از مهم‌ترین مقامات قضایی که نقش حیاتی در کشف حقیقت دارد، بازپرس است.
بازپرس در چارچوب قانون آیین دادرسی کیفری، وظیفه تحقیق مقدماتی، جمع‌آوری ادله، بازجویی از متهم و حتی صدور قرارهای تأمین کیفری مانند بازداشت موقت را بر عهده دارد.
بر خلاف دادیار که تحت نظر دادستان عمل می‌کند، بازپرس مقام مستقل قضایی است که می‌تواند رأساً تصمیم‌گیری کند؛ البته تحت نظارت دادستان.
بازپرس می‌تواند دستور توقیف اموال، جلب متهم، بازرسی منزل و حتی ممنوع‌الخروجی صادر کند، اما تمام این اقدامات باید با رعایت دقیق قانون و حفظ حقوق متهم و شاکی باشد.
شروع بسیاری از پرونده‌های کیفری، با تصمیم بازپرس است