جرح شاهد در آیین دادرسی کیفری به معنای بی‌اعتبار کردن گفته‌های شاهد از طریق اثبات وجود اوصاف یا شرایطی است که موجب سلب اعتماد دادگاه به شهادت او می‌شود.
مطابق قانون آیین دادرسی کیفری، طرفین دعوا می‌توانند پیش از ادای شهادت یا بلافاصله پس از آن، با ارائه دلایل، صلاحیت یا وثاقت شاهد را مورد خدشه قرار دهند.
مواردی که می‌تواند سبب جرح شاهد شود شامل:
• فقدان شرایط قانونی شاهد مانند بلوغ، عقل، ایمان یا عدالت
• وجود نفع شخصی در نتیجه دعوا
• خصومت بین شاهد و طرف مقابل
• سابقه محکومیت کیفری مؤثر
• سوءشهرت به دروغگویی یا فساد اخلاقی
دادگاه پس از طرح ادعای جرح، موظف است دلایل ارائه شده را بررسی و در صورت احراز بی‌اعتباری، شهادت را از عداد دلایل خارج کند.
جرایم سایبری به مجموعه رفتارهای مجرمانه‌ای اطلاق می‌شود که با استفاده از بسترهای الکترونیکی و شبکه‌های رایانه‌ای صورت می‌گیرد و هدف آن‌ها می‌تواند دسترسی غیرمجاز به داده‌ها، تخریب اطلاعات، کلاهبرداری اینترنتی، انتشار محتوای مجرمانه یا اخاذی دیجیتال باشد. ویژگی مهم این جرایم، ماهیت فرامکانی و فراملی آن‌هاست که تعقیب و کشف مرتکبان را دشوار می‌سازد.
در نظام حقوقی ایران، قانون جرایم رایانه‌ای مصوب ۱۳۸۸، چارچوب قانونی لازم برای مقابله با این جرایم را فراهم کرده و انواع مصادیق، از جمله دسترسی غیرمجاز، شنود غیرقانونی، جاسوسی رایانه‌ای، جعل و کلاهبرداری اینترنتی را تعریف و برای هر یک مجازات مشخصی تعیین نموده است.
با توجه به رشد سریع فناوری و پیچیدگی ابزارهای ارتکاب، مقابله با جرایم سایبری نیازمند تلفیق دانش حقوقی، تخصص فنی و همکاری بین‌المللی است تا هم از حقوق بزه‌دیدگان حمایت شود
جعل، یکی از جرائم علیه امنیت و اعتماد عمومی است که به معنای ساختن یا تغییر دادن اسناد، نوشته‌ها، مهر، امضا یا سایر مدارک با قصد فریب و اضرار به غیر انجام می‌شود. این جرم می‌تواند در اسناد رسمی، اسناد عادی، اسناد هویتی و حتی مدارک دیجیتال رخ دهد. عنصر اصلی جعل، «قصد تقلب» است؛ یعنی مرتکب آگاهانه و با نیت فریب، سند یا مدرک را تغییر داده یا ایجاد می‌کند. طبق قانون مجازات اسلامی، مجازات جعل بسته به نوع سند و موضوع آن، شامل حبس، جزای نقدی یا هر دو است. جعل در اسناد رسمی به دلیل اهمیت بالای آن‌ها در روابط اجتماعی و اقتصادی، مجازات سنگین‌تری دارد. این جرم نه‌تنها به زیان افراد بلکه به اعتبار و نظم حقوقی جامعه نیز لطمه می‌زند. پیشگیری از جعل نیازمند استفاده از روش‌های نوین امنیتی در اسناد، آگاهی‌بخشی به مردم و برخورد قاطع با مرتکبان است.
قراردادنویسی یکی از مهم‌ترین مهارت‌ها در روابط حقوقی و تجاری است که هدف آن تنظیم توافقات به‌صورت مکتوب، شفاف و قانونی میباشد. یک قرارداد صحیح باید شامل مشخصات کامل طرفین، موضوع قرارداد، تعهدات و حقوق هر طرف، شرایط پرداخت، ضمانت اجرا و نحوه فسخ باشد. ضعف در نگارش قرارداد می‌تواند زمینه‌ساز سوءاستفاده و کلاهبرداری شود.
در بسیاری از پرونده‌ها، کلاهبرداران با استفاده از قراردادهای مبهم، ناقص یا دارای بندهای پیچیده و غیرشفاف، طرف مقابل را فریب داده و منافع خود را تأمین می‌کنند. برای مثال، درج شرط‌های یک‌طرفه یا اطلاعات نادرست درباره موضوع قرارداد، از روش‌های رایج در کلاهبرداری قراردادی است. حتی گاهی قرارداد صوری تنظیم می‌شود تا با استفاده از آن، مالکیت یا وجهی را به ناحق منتقل کنند.
برای پیشگیری از این نوع جرایم، ضروری است قرارداد توسط شخص آگاه به قوانین یا مشاور حقوقی تنظیم شود و تمام بندها به‌صورت دقیق و بدون ابهام نوشته گردد. همچنین، مطالعه کامل متن پیش از امضا و اطمینان از صحت اسناد و اطلاعات ارائه‌شده، از مهم‌ترین راهکارهای جلوگیری از قربانی‌شدن در کلاهبرداری قراردادی است. قرارداد شفاف، بهترین ابزار حفظ حقوق طرفین است
قراردادنویسی؛ ستون فقرات روابط حقوقی
در دنیای امروز، هر رابطه‌ای که با پول، تعهد یا همکاری همراه باشد، نیازمند یک قرارداد دقیق، شفاف و قانونی‌ست. از اجاره‌نامه خانه گرفته تا قرارداد مشارکت در ساخت، از توافق‌های تجاری تا قرارداد استخدام، همگی اگر به‌درستی تنظیم نشوند، منشأ اختلاف، دعوا و حتی خسارت‌های سنگین خواهند بود.
قرارداد خوب، قراردادی‌ست که:
• شفاف و بدون ابهام نوشته شده باشد.
• تمام توافقات طرفین را دقیق و بدون تفسیر دوگانه بیان کند.
• ضمانت اجرا برای تعهدات در نظر گرفته باشد.
• در چارچوب قوانین جاری کشور باشد.
• آینده‌نگر باشد؛ یعنی حتی برای اختلافات احتمالی، راه‌حل تعیین کند.
بسیاری از افراد بدون مشورت با وکیل، اقدام به امضای قراردادهایی می‌کنند که یا از روی اینترنت کپی شده، یا توسط افراد غیرمتخصص نوشته شده است. نتیجه؟ اختلاف، ضرر مالی، اطاله دادرسی و سردرگمی در محاکم.
