
حکم طلاق غیابی
تعریف و شرایط
طلاق غیابی به حالتی گفته میشود که دادگاه، بدون حضور یا دفاع مؤثر زوج، حکم به طلاق میدهد. این وضعیت معمولاً در شرایطی رخ میدهد که زوج یا زوجه در جلسات دادرسی حاضر نمیشوند یا امکان ابلاغ واقعی به آنها وجود ندارد.
یکی از مهمترین مصادیق طلاق غیابی، زمانی است که زوج غایب مفقودالاثر باشد. طبق ماده ۱۰۲۹ قانون مدنی، اگر شوهر چهار سال تمام غایب مفقودالاثر باشد و هیچ خبری از او بهدست نیاید، زن میتواند دادخواست طلاق بدهد. دادگاه پس از تحقیق و نشر آگهی در روزنامههای کثیرالانتشار، در صورت عدم حضور و عدم اطلاع از حیات یا ممات زوج، حکم طلاق را صادر میکند.
ویژگیها و آثار
• حکم طلاق غیابی مانند سایر احکام غیابی، ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ واقعی یا قانونی، قابل واخواهی در همان دادگاه است (ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی).

مسئولیتهای قیم در حقوق خانواده نقش بسیار مهمی دارند و برای حمایت از افراد محجور (صغیر، مجنون یا کسانی که به هر دلیلی توان اداره امور خود را ندارند) تعیین میشود.
قیم بهعنوان نماینده قانونی محجور، موظف است اموال و امور شخصی او را مدیریت کند و همواره در راستای مصلحت و منافع محجور اقدام نماید.
از مهمترین مسئولیتهای قیم میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
1. اداره اموال محجور: قیم باید اموال و داراییهای محجور را حفظ کند، از تضییع و سوءاستفاده جلوگیری نماید و در چارچوب قوانین، مدیریت مالی انجام دهد.
2. تصرف و معامله: انجام معاملات نیازمند اجازه دادگاه یا دادستان است. قیم نمیتواند هرگونه معاملهای بدون نظارت قانونی انجام دهد.
3. حفظ شأن و منافع محجور: قیم باید در تصمیمگیریها، رفاه، سلامتی و آموزش محجور را در نظر بگیرد و اقدامات لازم را انجام دهد.

ارث در فقه اسلامی و قانون مدنی ایران به معنای انتقال مالکیت اموال، حقوق و دیون متوفی به وراث قانونی او پس از فوت است. این انتقال به صورت قهری انجام میشود؛ یعنی نیاز به قرارداد یا توافق خاصی میان وراث و متوفی ندارد و به محض فوت، وراث مالک سهمالارث خود میشوند، هرچند برای تصرف در آن باید مراحل قانونی مانند پرداخت بدهیها و انجام انحصار وراثت طی شود.
قانون مدنی ایران وراث را به سه طبقه تقسیم میکند:
• طبقه اول: پدر، مادر، فرزندان و در صورت نبود فرزند، نوهها.
• طبقه دوم: اجداد، خواهر و برادر و فرزندان آنها.
• طبقه سوم: عمو، عمه، دایی، خاله و فرزندان آنها.
هر طبقه تا زمانی که فردی از همان طبقه زنده باشد، مانع ارث بردن طبقات بعدی میشود. سهم هر وارث بر اساس قواعد مشخصی در قانون تعیین شده است؛ برای مثال، همسر در صورت داشتن فرزند از متوفی، یکهشتم از اموال را به ارث میبرد

حضانت یعنی نگهداری و پرورش جسمی و روحی فرزند که هم حق و هم تکلیف والدین است (ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی).
• تا ۷ سالگی: حضانت با مادر است.
• بعد از ۷ سالگی: حضانت با پدر است.
• ملاک نهایی: مصلحت طفل؛ دادگاه میتواند خلاف این ترتیب تصمیم بگیرد.
• ازدواج مجدد مادر یا اعتیاد، سوءرفتار و عدم صلاحیت هر یک از والدین میتواند باعث تغییر حضانت شود.
مثال: مادری که حضانت فرزند ۵ سالهاش را دارد، ازدواج مجدد میکند. پدر دادخواست تغییر حضانت میدهد. دادگاه بررسی میکند و چون شوهر جدید مادر فردی خوشسابقه و دارای شرایط مناسب است، به دلیل مصلحت طفل حضانت را به مادر میسپارد.
والد دیگر (غیرحضانتدار) حق ملاقات دارد و اگر از این حق محروم شود، میتواند از دادگاه الزام به ملاقات را بخواهد.

اصل نکاح یکی از مهمترین نهادهای حقوق خانواده است که هدف اصلی آن تشکیل خانواده، حفظ نسل و تأمین آرامش روانی زوجین میباشد.
در فقه و قانون مدنی ایران، نکاح یک عقد لازم است که با اراده و رضایت طرفین و رعایت شرایطی چون اهلیت، قصد، رضایت و عدم وجود موانع نکاح واقع میشود.
اصل نکاح بر پایه دو رکن اساسی «ایجاب» و «قبول» شکل میگیرد و پس از وقوع، آثار مهمی مانند ایجاد حق نفقه، تمکین، ارث و مهریه را به همراه دارد.
قانون، نکاح را به دائم و موقت تقسیم کرده که هر یک آثار و احکام خاص خود را دارند.
این اصل در حقوق اسلامی جایگاه ویژهای دارد و علاوه بر جنبه قراردادی، یک عبادت و سنت محسوب میشود.
فسخ یا انحلال نکاح تنها در شرایط خاص و طبق مقررات طلاق یا فسخ نکاح ممکن است.
اصل نکاح نه تنها حقوق فردی زن و مرد را تنظیم میکند، بلکه در بعد اجتماعی نیز موجب نظم، سلامت جامعه و جلوگیری از روابط نامشروع میشود.

نفقه یکی از حقوق مالی مهم زوجه در زندگی مشترک است که به موجب قانون، پرداخت آن بر عهده شوهر میباشد. نفقه شامل تمامی نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن است؛ مانند مسکن، پوشاک، خوراک، اثاث منزل، هزینههای درمانی و بهداشتی و سایر نیازهای ضروری که با شأن و وضعیت اجتماعی او هماهنگ باشد. پرداخت نفقه یک تکلیف قانونی و شرعی است و حتی اگر زن درآمد مستقل داشته باشد، این حق از او ساقط نمیشود.
در صورت امتناع شوهر از پرداخت نفقه، زن میتواند از طریق دادگاه خانواده اقدام کند. این مطالبه ممکن است هم به صورت دعوای حقوقی برای دریافت نفقه معوقه و هم به شکل شکایت کیفری مطرح شود که در حالت دوم، مجازات حبس نیز برای شوهر پیشبینی شده است. شرط اصلی استحقاق نفقه، تمکین عام و خاص زن از شوهر است و در صورت عدم تمکین بدون دلیل موجه، حق نفقه ساقط میشود.
هدف قانونگذار از پیشبینی نفقه، حمایت مالی از زن و تأمین حداقلهای معیشتی او در زندگی زناشویی است. آگاهی زنان از این حق، میتواند مانع تضییع حقوق مالی آنان شده و موجب برقراری تعادل و مسئولیتپذیری بیشتر در روابط زناشویی گردد

حق آگاهی؛ ستون عدالت
یکی از اصول بنیادین حقوقی، اصل «ناآگاهی، مانع مسئولیت نیست» است.
در بسیاری از دعاوی، افراد بهدلیل ندانستن قانون، اقداماتی انجام میدهند که منجر به ضرر مالی، تعهدات ناخواسته یا حتی مجازات کیفری میشود.
قانون، برای همه اجرا میشود؛ چه آن را بدانید و چه ندانید.
از امضای قرارداد گرفته تا انجام معاملات، ازدواج، طلاق، اجاره، خرید ملک یا حتی یک پیام ساده در فضای مجازی، همه میتوانند بار حقوقی داشته باشند.
آگاهی حقوقی، فقط برای وکلا و قضات نیست؛
هر شهروندی باید به اندازهای از قانون بداند که از حقوقش دفاع و از تعهداتش آگاه باشد.
مطالعه قانون، مشاوره حقوقی و پرسش از متخصص، نه نشانه بیسوادی بلکه نشانه مسئولیتپذیری است