چالش های حقوقی دادخواست حقوقی عدم تمکین و نفقه در گفتگو با سید فرشید ضرابیان

مصاحبه تخصصی با جناب فرشید ضرابیان وکیل پایه یک دادگستری

موضوع: *چالش‌های حقوقی دادخواست عدم تمکین توسط زوج و مطالبه نفقه توسط زوجه*

خبرنگار: جناب آقای فرشید ضرابیان، در رویه قضائی ایران، طرح هم‌زمان دادخواست الزام به تمکین از سوی زوج و مطالبه نفقه از سوی زوجه همواره محل اختلاف و چالش‌های متعددی بوده است. لطفاً توضیح دهید که این دو دعوا چگونه به لحاظ حقوقی با یکدیگر ارتباط دارند و چه تعارضاتی در فرآیند رسیدگی ایجاد می‌کنند؟

فرشیدضرابیان (وکیل دادگستری): بله، نشوز در لغت بمعنای نافرمانی سرپیچی زن میباشد واصولاً، دعوای الزام به تمکین خاص و عام از سوی شوهر به‌منظور اثبات این ادعا مطرح می‌شود که زوجه بدون عذر موجه از ایفای وظایف زناشویی خود امتناع کرده است. در مقابل، دعوای مطالبه نفقه اربعه که شامل خوراک وپوشاک و البسه و دارو درمان ... میشود از سوی زوجه مطرحه میگردد که شکایت مذکور مبنی بر تأمین هزینه‌های زندگی توسط زوج است، مگر آنکه زوجه در حال ناشزه باشد.

نفقه بر دو قسم جاریه و معوقه تقسیم میگردد که نفقه جاریه طبق ماده ۵۳ قانون حمایت از خانواده((

هرکس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع کند به حبس تعزیری درجه شش محکوم می‌شود. تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی است و در صورت گذشت وی از شکایت در هر زمان تعقیب جزائی یا اجرای مجازات موقوف می‌شود))

نتیجتآ هر گاه شوهر از پرداخت هزینه های متعارف زوجه امتناع کند بعنوان نفقه جاریه از طریق دادسرا میتوان شکایت کیفری علیه نامبرده مطرح کردوبه حبس درجه۶محکوم میشود.

جالب تر اینکه زوجه میتواند بابت نفقه معوقه چندین سال قبل خود از طریق دادگاه خانواده شکایت حقوقی خود را با جلب نظر کارشناس مطرح کند مضافآ اینکه اگر مرد حکم قطعی الزام به تمکین و ناشزه بودن زن را داشته باشد و اثبات نموده باشد که همسرش حاضر به بازگشت وسکونت در منزل مشترک نیست زوجه دیگر مستحق نفقه نخواهد بود.

در این شرایط، اگر شعبه رسیدگی‌کننده به دعوای نفقه، بدون توجه به وضعیت پرونده عدم تمکین، رأی به پرداخت نفقه بدهد، عملاً حق زوج تضییع خواهد شد.

خبرنگار: آیا این چالش ناشی از عدم هماهنگی در سیستم قضائی است یا ریشه در قوانین فعلی دارد؟

فرشیدضرابیان: هر دو عامل مؤثرند. ولی زوج میتواند حکم محکومیت زوجه را در داخل پرونده نفقه ثبت نماید یا طبق ماده۹۸ آیین دادرسی تقاضای تجدید وقت رسیدگی یا اخذ مهلت کند تا پرونده تمکین رای صادر شود نتیجتآ از یک سو، قوانین فعلی در مورد ارتباط این دو دعوا تصریح شفافی ندارند و به‌همین‌دلیل، رویه قضائی ممکن است در برخی شعب دچار تناقض شود. از سوی دیگر، فقدان یک بانک اطلاعاتی یکپارچه که به‌صورت هوشمند وضعیت دعاوی مرتبط را به اطلاع شعب رسیدگی‌کننده برساند، باعث شده است که برخی دادگاه‌ها، بدون اطلاع از وجود دعوای عدم تمکین، رأی به پرداخت نفقه بدهند.

خبرنگار: در رویه قضائی، آیا امکان دارد که دادگاه رسیدگی به مطالبه نفقه، دعوای خود را معلق کند تا وضعیت دادخواست عدم تمکین روشن شود؟

ضرابیان: در تئوری، بله. بر اساس قاعده «توقف دادرسی در دعاوی مرتبط»، قاضی می‌تواند تشخیص دهد که رأی در پرونده نفقه مستلزم تعیین‌تکلیف دعوای عدم تمکین است و تا زمان صدور رأی قطعی در آن پرونده، رسیدگی را متوقف کند. اما در عمل، برخی دادگاه‌ها چنین ارتباطی را اطاله دادرسی می دانند و عملآ در نظر نمی‌گیرند و رأی مستقلی صادر می‌کنند که همین مسئله محل اختلاف است.

خبرنگار: این اختلاف در رویه قضائی چه پیامدهایی می‌تواند برای طرفین پرونده به همراه داشته باشد؟

فرشیدضرابیان(وکیل دادگستری): پیامدهای متعددی دارد. برای زوج، در صورتی که حکم به پرداخت نفقه صادر و اجرا شود و بعداً عدم تمکین زوجه محرز گردد، بازگرداندن وجوه پرداخت‌شده بسیار دشوار خواهد بود، زیرا نفقه ماهیت مصرفی دارد و قابلیت استرداد ندارد. از سوی دیگر، برای زوجه، اگر رأی عدم تمکین به نفع زوج صادر شود، ممکن است اجرای حکم نفقه با مشکلاتی مواجه شود و این امر منجر به طولانی‌تر شدن روند رسیدگی به حقوق مالی زوجه شود.

خبرنگار: با توجه به شرایط فعلی نظام قضائی ایران، چه اصلاحاتی را برای جلوگیری از این چالش پیشنهاد می‌کنید؟

ضرابیان: اولین و مهم‌ترین اقدام، اصلاح قوانین و ایجاد هماهنگی بین رسیدگی به دعاوی مرتبط است. به‌عنوان مثال، می‌توان در قانون تصریح کرد که تا زمان تعیین تکلیف پرونده عدم تمکین، دعوای نفقه قابلیت رسیدگی ندارد یا دست‌کم اجرای حکم آن معلق می‌ماند.

دوم، ایجاد بانک اطلاعاتی یکپارچه و هوشمند که به قضات اجازه دهد از وضعیت پرونده‌های مرتبط اطلاع داشته باشند. این سیستم می‌تواند به‌صورت خودکار، هشدارهایی را برای دادگاه‌های مختلف ارسال کند تا مانع از صدور احکام متناقض شود.

سوم، ایجاد وحدت رویه قضائی در این زمینه، تا دادگاه‌ها ملزم به رعایت یک دستورالعمل مشخص در برخورد با دعاوی عدم تمکین و نفقه باشند. این کار می‌تواند از طریق دیوان عالی کشور و صدور آرای وحدت رویه انجام شود.

خبرنگار: سپاسگزارم از شما بابت توضیحات دقیق و تخصصی. امیدوارم که پیشنهادهای شما در آینده مورد توجه قانون‌گذاران و مسئولان قضائی قرار گیرد.