اتاق خبر
جدیدترین خبرهای رسمی حقوقی و روانشناسی
مشاهده

پابند الکترونیکی و چالش‌ها و راهبردهای پذیرش در گفتگو با نگین کریمی وکیل دادگستری

مصاحبه با خانم نگین کریمی، وکیل دادگستری درباره پابند الکترونیکی و چالش‌ها و راهبردهای پذیرش آن

خبرنگار: خانم کریمی، لطفاً در ابتدا توضیح دهید که پابند الکترونیکی از نظر حقوقی چه جایگاهی در نظام کیفری ایران دارد و در چه مواردی می‌توان از آن استفاده کرد؟

نگین کریمی: پابند الکترونیکی یکی از ابزارهای نوین در اجرای مجازات‌های جایگزین حبس است که هدف آن کاهش جمعیت زندانیان، جلوگیری از آسیب‌های اجتماعی ناشی از حبس و اصلاح تدریجی محکومان در محیط بیرون از زندان است. بر اساس آیین‌نامه اجرایی مراقبت‌های الکترونیکی، هیچ مانعی برای درخواست استفاده از پابند الکترونیکی قبل از ورود به زندان وجود ندارد و قانون‌گذار اجازه داده است که در مواردی که شرایط لازم احراز شود، فرد محکوم بدون تحمل حبس از این نظام بهره‌مند شود.

مطابق بند «ب» ماده ۷ آیین‌نامه اجرایی مراقبت‌های الکترونیک، محکوم‌علیه‌ای که آزاد است، می‌تواند جهت نصب پابند به مرکز مربوطه معرفی شود. این موضوع نشان می‌دهد که برخلاف تصورات اشتباه، استفاده از پابند مشروط به گذراندن بخشی از مجازات حبس در زندان نیست و می‌توان از همان ابتدا این مجازات را جایگزین حبس کرد.

خبرنگار: چه گروه‌هایی از محکومان می‌توانند از این امکان استفاده کنند؟

نگین کریمی: مطابق بند ۱ بخشنامه شماره ۲۲۶۲/۱۰ مورخ ۱۴۰۲/۳/۸ دادگستری استان تهران، محکومین به جرایم تعزیری درجه ۵ تا ۸، بدون نیاز به تحمل حبس، در صورت احراز شرایط قانونی، می‌توانند از سامانه‌های نظارت الکترونیکی بهره‌مند شوند. این نکته بسیار مهمی است، چرا که بسیاری از افراد به اشتباه تصور می‌کنند که تنها محکومانی که قبلاً وارد زندان شده‌اند، می‌توانند درخواست پابند الکترونیکی بدهند، در حالی که چنین شرطی در مقررات وجود ندارد.

همچنین بند ۴ همین بخشنامه تأکید می‌کند که محکومان قطعی به حبس درجه ۵ تا ۸ می‌توانند قبل از اعزام به زندان درخواست استفاده از پابند الکترونیکی را به اجرای احکام کیفری ارائه دهند. قاضی اجرای احکام نیز مکلف است این درخواست را بررسی کرده و در صورت احراز شرایط، آن را برای تصمیم‌گیری به دادگاه ارسال نماید. در صورت موافقت دادگاه، محکوم علیه بدون نیاز به معرفی به زندان، مستقیماً به مرکز مراقبت الکترونیکی معرفی می‌شود.

این موضوع باعث کاهش فشار بر سیستم زندانبانی، جلوگیری از آسیب‌های اجتماعی ناشی از ورود افراد کم‌خطر به زندان، و افزایش امکان اصلاح تدریجی فرد در محیط اجتماعی می‌شود.

خبرنگار: در خصوص چالش‌های اجرای این طرح چه مواردی وجود دارد؟

نگین کریمی: با وجود پیش‌بینی قانونی و بخشنامه‌های اجرایی، چند چالش اساسی در اجرای این طرح وجود دارد:

۱. عدم آگاهی کافی میان محکومان و وکلا: بسیاری از محکومان و حتی برخی وکلا از امکان درخواست پابند الکترونیکی قبل از ورود به زندان آگاه نیستند. در حالی که بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌های اجرایی به وضوح این امکان را پیش‌بینی کرده‌اند، برخی مراجع قضایی همچنان بر رویه‌های سنتی تأکید دارند.

۲. برداشت‌های نادرست از قوانین: برخی قضات همچنان بر این باورند که پابند الکترونیکی صرفاً برای زندانیانی است که بخشی از حبس را گذرانده‌اند، در حالی که بخشنامه ۱۴۰۲ دادگستری تهران صراحتاً تأکید دارد که این امکان قبل از ورود به زندان نیز فراهم است.

زیرساخت‌های فنی و اجرایی: نظارت الکترونیکی نیازمند تجهیزات مناسب و زیرساخت‌های قوی است. در برخی مناطق، امکانات لازم برای اجرای این سیستم به صورت کامل فراهم نشده است و این امر باعث کندی روند اجرایی آن شده است.

عدم هماهنگی بین مراجع قضایی و مراکز مراقبت الکترونیکی: برخی موارد مشاهده شده که اجرای احکام کیفری، پس از دریافت درخواست پابند، روند ارجاع به دادگاه را به کندی انجام می‌دهد، که این موضوع منجر به تأخیر در تصمیم‌گیری و احتمالاً اعزام محکوم به زندان می‌شود.

خبرنگار: چه راهکارهایی برای پذیرش بهتر و اجرای صحیح این سیستم پیشنهاد می‌کنید؟

نگین کریمی: برای بهبود روند پذیرش و اجرای نظام پابند الکترونیکی، چند اقدام ضروری پیشنهاد می‌شود:

۱. آموزش و اطلاع‌رسانی گسترده‌تر: باید از طریق رسانه‌های حقوقی، کارگاه‌های آموزشی برای وکلا، و اطلاع‌رسانی دقیق در دادگستری‌ها، آگاهی عمومی نسبت به این امکان افزایش یابد.

۲. شفاف‌سازی رویه‌های اجرایی: لازم است که دستورالعمل‌های واحدی برای اجرای این نظام در تمامی حوزه‌های قضایی کشور ابلاغ شود تا برداشت‌های متفاوت از قانون موجب محرومیت برخی محکومان از این امتیاز نشود.

۳. تقویت زیرساخت‌های فنی و اجرایی: دولت و قوه قضاییه باید سرمایه‌گذاری بیشتری روی توسعه و بهبود سامانه‌های نظارت الکترونیکی انجام دهند تا امکان بهره‌مندی تعداد بیشتری از محکومان از این سیستم فراهم شود.