اتاق خبر
جدیدترین خبرهای رسمی حقوقی و روانشناسی
مشاهده

دیوان عدالت مقررات مالیاتی

تأکید دیوان عدالت اداری بر ضرورت اصلاح فرآیند تدوین و انتشار مقررات مالیاتی | هشدار نسبت به تضییع حقوق شهروندان و فعالان اقتصادی

دیوان عدالت اداری در اقدامی نظارتی و هشدارآمیز، طی نامه‌ای رسمی خطاب به سازمان امور مالیاتی کشور، ضمن اعلام طرح چندین شکایت درخصوص مصوبات این سازمان، بر لزوم اصلاح جدی در روند تدوین، مستندسازی و انتشار مقررات مالیاتی تأکید کرد. این اقدام در راستای صیانت از حقوق عمومی و جلوگیری از تبعات حقوقی و اقتصادی گسترده ناشی از نارسایی‌های مقرراتی انجام شده است.

 

بر پایه بررسی‌های انجام‌شده و آسیب‌شناسی صورت‌گرفته از سوی دیوان عدالت اداری، مشخص شده است که برخی از بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و مقررات صادره از سوی سازمان امور مالیاتی کشور، بدون برخورداری از مستندات قانونی شفاف و فرآیندهای دقیق اصلاحی تصویب یا ابلاغ شده‌اند و همین امر، موجب بروز ابهامات و نارضایتی در میان فعالان اقتصادی، مؤدیان مالیاتی و شهروندان گردیده است.

 

به گفته دیوان، یکی از مهم‌ترین مشکلات مشاهده‌شده، فقدان مستندات رسمی و قابل اتکا برای تغییرات اعمال‌شده در مقررات مورد شکایت، و نیز عدم انتشار نظام‌مند و قابل‌دسترس این تغییرات برای عموم مردم است. این نقیصه، نه‌تنها شفافیت مقررات مالیاتی را زیر سؤال می‌برد، بلکه زمینه‌ساز صدور آرای متضاد، سردرگمی مؤدیان، و تحمیل هزینه‌های حقوقی به دستگاه‌های اجرایی نیز می‌شود.

 

دیوان عدالت اداری در این نامه، ضمن تأکید بر جایگاه حقوق شهروندی و اصل امنیت حقوقی، از سازمان امور مالیاتی خواسته است که با بازنگری در نظام تدوین مقررات داخلی، نسبت به تقویت فرآیندهای مستندسازی، مشورت‌خواهی از نهادهای ذی‌ربط، و انتشار عمومی و شفاف مصوبات جدید یا اصلاحی اقدام فوری به عمل آورد. این خواسته، در چارچوب وظیفه نظارتی دیوان و با هدف ارتقاء حکمرانی شفاف، کارآمد و مسئولانه در حوزه مالیاتی مطرح شده است.

 

بر اساس رویه دیوان عدالت اداری، چنانچه دستگاه‌های اجرایی از اصلاح فرآیندها و پاسخ‌گویی به تذکرات قانونی امتناع ورزند، مصوبات مغایر با قانون یا ناقض حقوق شهروندان قابلیت ابطال در هیأت عمومی دیوان را خواهند داشت.

 

این هشدار حقوقی، می‌تواند سرآغاز تحولی در شیوه تنظیم مقررات مالیاتی و افزایش شفافیت در رابطه دولت با شهروندان و بخش خصوصی تلقی شود.