رای وحدت رویه

در رابطه با موضوع الزام به پذیرش و استخدام، شعب دیوان عدالت اداری آرای متعارض صادر کرده اند. با این توضیح که پس از تأیید هسته گزینش دستگاه اجرایی، آیا ورود مجدّد هیات مرکزی گزینش بدون درخواست تجدیدنظر از تصمیم هسته گزینش مطابق قانون است یا خیر؟

در این خصوص شعبه ۳۵ بدوی دیوان عدالت اداری با این استدلال که نظریه هسته گزینش پس از اخذ استعلام از مراجع ذی‌صلاح و انجام مصاحبه و تحقیقات میدانی و تکمیل پرونده اتّخاذ شده است و با این وصف نظریه مذکور قطعی بوده و دخالت بعدی هیات مرکزی گزینش وزارت کشور، مغایر احکام قانونی و آیین نامه گزینش می باشد و خارج از حدود صلاحیّت مقام ارجاع کننده به هسته گزینش است؛ به وارد دانستن شکایت رای صادر کرده است که توسط شعبه ۲۹ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.

از طرف دیگر شعبه ۲۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری با این استدلال که هرچند شاکی تأییدیه گزینش استانداری را کسب کرده است، ولکن جهت تدقیق در اقدامات انجام یافته مقامات اداری و دقّت نظر در آن مستلزم بررسی مجدد آن بوده و با عنایت به این که اختیارات قانونی هیات مرکزی گزینش علاوه بر هسته گزینش استانداری به گزینش وزارتخانه با اختیار حاصل از قوانین و مقرّرات گزینش موجّه به نظر می رسد، ضمن نقض رای شعبه ۴۲ بدوی دیوان عدالت اداری، مبنی بر ورود شکایت شاکی، رای به رد شکایت صادر کرده است.

مفاد آرای موضوع تعارض به قرار زیر است:

الف: شعبه ۳۵ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دادخواست آقای مجتبی معینی یوسفی به خواسته الزام به پذیرش و استخدام به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۸۱۷۷۱۸ مورخ ۱۴۰۲/۷/۱۷ به شرح زیر به ورود شکایت رای صادر کرده است:

” نظر به این که شاکی به هسته گزینش معرّفی و نظر قطعی هسته گزینش در تاریخ ۱۴۰۰/۶/۲۷ اعلام شده است و نظریه مذکور حسب اعلام مدیر هسته گزینش پس از اخذ استعلام از مراجع ذی‌صلاح و انجام مصاحبه و تحقیقات میدانی و تکمیل پرونده اتّخاذ شده است و با این وصف نظریه مذکور قطعی بوده و دخالت بعدی هسته گزینش وزارت کشور در زمان تغییر دولت قانونی مغایر احکام قانونی و آیین نامه گزینش می باشد و خارج از حدود صلاحیّت مقام ارجاع کننده به هسته گزینش و همچنین هسته گزینش وزارت طرف شکایت می باشد. از این رو شعبه دیوان شکایت شاکی را وارد تشخیص داده و مستنداً به مواد ۱۰ و ۱۱ و بند ۲ ماده ۶۳ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت شاکی و الزام به تکمیل مراحل استخدام صادر و اعلام می دارد. رای صادره در اجرای ماده ۶۵ قانون مذکور ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.”