موضوع : نقد رای دادگاه تجدیدنظر در خصوص اعتبار معاملات وکیل با خود

مقدمه : مطابق مقررات قانون مدنی ، وکیل به نیابت از موکل و در حدود اختیارات مصرح در وکالت نامه ، اختیار انجام اعمال حقوقی را دارد.طبق ماده 660 قانون مدنی نیز،وکالت امکان دارد به طور مطلق (برای تمام امور موکل) یا (برای امور خاص وی) باشد.مطلق بودن وکالت، به معنای اداره کردن اموال موکل خواهد بود.بدین صورت،در تمامی مواردی که اختیار وکیل به طور صریح در قرارداد وکالت معین شده است ، تنها می تواند در امور تعیین شده ،عمل نماید و فراتر از آن ،نیازمند کسب اجازه از موکل خواهد بود. در برخی از وکالت نامه هایی که در دفاتر اسنادرسمی تنظیم می شود به اختیار وکیل در انتقال مورد وکالت به خود تصریح شده اما در اغلب آن ها چنین تصریحی وجود ندارد.در ادامه ، به بررسی دو نمونه از آراء دادگاه ها می پردازیم که متضمن دو دیدگاه معارض می باشد.

چکیده رای دادگاه عمومی حقوقی تهران : وکیل خواهان اعلام نموده که موکل طبق قرارداد تنظیمی ،مالک شش دانگ یک دستگاه آپارتمان و یک واحد انباری در ساختمان های آتی ساز می گردد. در خصوص سه دانگ از شش دانگ،خواهان به وکیل وکالت داده است و در وکالت نامه ،به خوانده اختیار داده شده است که سه دانگ ملک را به هرشخص و باهرقید انتقال نماید اما مشارالیه آن را به خود انتقال داده است .وکیل خوانده نیز اعلام نموده صدور حکم به بطلان معامله ،فرع بر بطلان وکالت نامه است . ازسوی دیگر دادگاه کیفری، مالکیت موکل را احراز نموده و سپس به لحاظ فروش آن به غیر،از سوی خواهان و اقرارنامه محضری مجازات ، حبس وی تعلیق شده است. در وکالت نامه مذکور،خواهان به همسرخود که خوانده دعوی می باشد ، جهت انتقال سه دانگ مشاع از شش دانگ آپارتمان و انباری مذکور،وکالت اعطاء نموده است (وکالت به طور مطلق می باشد).از سوی دیگر، باتوجه به آنکه عدم ارائه حساب مدت وکالت،از موجبات بطلان معاملات وکیل تلقی نمی گردد،در نتیجه دادگاه ،دعوی مطروحه را غیرقابل اثبات دانسته و حکم به بطلان و بی حقی خواهان را صادر و اعلام نموده است.

چکیده رای دادگاه تجدیدنظر استان : درخصوص تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه مذکور، باتوجه به آنکه ادعای تجدیدنظرخواه منطبق با ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 نمی باشد و اعتراض نامبرده ، غیرموجه ،تشخیص و به استناد ماده 358 قانون مذکور، ضمن رد اعتراض، دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید می گردد و رای صادره قطعی است.بدین صورت ، دادگاه تجدیدنظر، حکم دادگاه بدوی مبنی بربطلان دعوای ابطال شده را بااستناد به وکالت نامه ای که در آن به اختیار معامله با خود تصریح نشده ، نقض نموده و به ابطال انتقال، حکم داده است.

تحلیل رای از منظر حقوقی: فهم متعارف از وکالت نامه های مطلق آن است که وکیل حق انتقال موضوع معامله به خود را ندارد زیرا اصولا زمانی که طرفین اختیار وکیل بر معامله با خود را در وکالت نامه تصریح نمی کنند ، بدان معنااست که چنین قصدی ندارند.چنانچه اشخاص درمورد مالی ، به فردی وکالت می دهند ، وکیل مدنظر می تواند آن را به هر شخصی بفروشد، اما درخصوص انتقال مال به خود وکیل ، نیاز به تصریح در وکالت نامه دارد.مطابق با ماده 224 و225 قانون مدنی ، انتقال را می توان به منزله تصریح در عقد یا حداقل پذیرفته شدن از سوی طرفین تلقی نمود.برخی افراد عقیده دارند که اصل ، برجواز انتقال موضوع معامله به وکیل است و چنانچه قانونگذار قصد داشت معامله وکیل با خود را ممنوع نماید همانند عقد نکاح تصریح می نمود، صحیح نمی باشد زیرا حکم ماده 1072 قانون مدنی ، با توجه به طبیعت و وضعیت ویژه عقد نکاح آمده است .بدین صورت از استدلال مزبور، نمی توان اختیار وکیل به معامله با خود را استنباط کرد.احراز قصد مشترک طرفین در معاملات، تاثیرگذار می باشد.در صورتی که با توسل به قرائن و امارات دریابیم که موکل وکیل را در معامله با خود منع کرده است، درنتیجه نمی توان معامله وکیل با خود را صحیح پنداشت. امکان دارد استدلال شود که براساس اصل عدم،در صورت تردید اختیار وکیل در معامله با خود،وکیل اذن ندارد مورد وکالت را برای خود انجام دهد، مگر آنکه موکل به طور صریح یا ضمنی چنین اختیاری را به وی داده باشد.صرف نظر از آنکه بافرض موجودیت عقد وکالت به طور مطلق ، امکان استناد به اصل عدم ، به علت حکومت ظاهرامکان پذیر نخواهد بود و استدلال مذکور تنها از جهت آنکه وظیفه اثبات ادعا به عهده چه شخصی است کاربرد خواهد داشت.قابل توجه می باشد ، یکی از تعهدات وکیل رعایت غبطه موکل است.با توجه به مفاد مواد 666، 667 و953 قانون مدنی در تعریف تقصیر، عموما بحث عدم نفوذ معاملات و اقدامات وکیل مطرح نمی باشد و مسئولیت وی را به جبران خسارت موکل به دنبال خواهد داشت.ثالثا، قصد طرفین در اعطاء وکالت مطلق ،بر مسامحه می باشد و چنین امری دال برعدم اهمیت شخصیت منتقل الیه برای موکل است .درصورتی که چنین موضوعی مطرح نباشد ، موکل باید عدم اختیار و حق وکیل به انتقال امور مورد معامله را به خود تصریح کند. نتیجه ایرادات فرجام خواه آن است که فرجام خوانده (خواهان دعوی اصلی خلع ید و خوانده دعوی متقابل) حق فروش ملک موکل را با عنایت به وکالت علی الاطلاق به خود نداشته ، ثانیا در انجام معامله ناصحیح (به میزان عشر ارزش واقعی ملک) مصلحت موکل را رعایت ننموده است.استدلال دادگاه صادرکننده حکم بدوی با توجه به عبارت کلی (هرشخص) و مفهوم مطلق کلمه مذکور،فرجام خوانده نیز می تواند از مصادیق آن باشد، صحیح وبلااشکال به نظر می رسد.در نتیجه ، صرف عدم منع وکیل از معامله با خود،قرینه ای بر عدم اختیار او نخواهد بود و در صورت تردید در معاملاتی که شخصیت منتقل الیه خصوصیتی ندارد اصل بر اختیار وکیل برای معامله با خود است مگر آنکه بتوان با استفاده از قرائن و امارات ، خلاف آن را استنباط نمود.

نتیجه : باتوجه به استنباط و استنتاج از مطالب ، باید شرح نمود آنچه اهمیت دارد اراده موکل است و اراده موکل زمانی اختیار انجام عمل حقوقی را می دهد که صراحتا اعلام گردد.از اطلاق الفاظی مانند (هر شخص ) که در وکالت نامه ها تصریح می شود ،نمی توان اعطاء اختیار به وکیل برای معامله با خود را استنباط کرد زیرا اختیار وکیل موردتردید است و چنانچه اختیار وکیل محل تردید باشد ،اصل بر عدم اختیار او است. ازمنظر تطبیقی نیز، مطالعه برخی قوانین خارجی نمایانگر آن است که نماینده،تنها در فرضی می تواند با خود وارد معامله شود که اصیل اذن به او داده باشد . به عنوان مثال ، مطابق ماده 181 قانون مدنی آلمان،به غیر از موارد مصرح ،نماینده،اختیار انجام معامله بااصیل به نام خود یا شخص ثالث را ندارد.

گردآورنده :نگین ارزانی