قولنامه و آثار حقوقی آن
تعریف:
قولنامه قراردادی است که طرفین (معمولاً خریدار و فروشنده ملک) در آن تعهد می‌کنند معامله اصلی (انتقال رسمی ملک) را در آینده انجام دهند. این قرارداد غالباً به‌صورت عادی نوشته می‌شود.

ماهیت حقوقی:
قولنامه یک عقد لازم است؛ یعنی طرفین ملزم به اجرای تعهدات خود هستند و نمی‌توانند یک‌طرفه آن را برهم بزنند مگر در صورت وجود حق فسخ یا توافق طرفین.

آثار قولنامه:
1. خریدار متعهد به پرداخت ثمن (پول) طبق قرارداد است.
2. فروشنده مکلف به انتقال رسمی سند در زمان مقرر خواهد بود.
3. در صورت امتناع فروشنده، خریدار می‌تواند دعوای الزام به تنظیم سند رسمی طرح کند.
4. درج شروطی مثل وجه‌التزام (جریمه در صورت تخلف) باعث تقویت ضمانت اجرا می‌شود

جرم خیانت در امانت
خیانت در امانت زمانی رخ می‌دهد که مال منقول یا غیرمنقولی به‌صورت قانونی و با رضایت مالک به دیگری سپرده شود، اما شخص امین آن را برخلاف قرارداد یا به ضرر مالک تصرف، استفاده یا تلف کند.

ارکان جرم:
1. رکن مادی: سپرده شدن مال از سوی مالک، و سپس استعمال، تصاحب، تلف یا مفقود کردن آن توسط امین.
2. رکن معنوی: سوءنیت عام (علم به امانی بودن مال) و سوءنیت خاص (قصد اضرار به مالک).
3. رکن قانونی: ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات).

نمونه‌های رایج:
• تحویل خودرو به دوست یا آشنا برای استفاده موقت و عدم استرداد آن.
• سپردن پول یا سند برای کاری مشخص و خرج کردن آن در امور شخصی.

مجازات:
حبس از شش ماه تا سه سال و در مواردی الزام به رد مال.

الزام به تنظیم سند رسمی ملک
در بسیاری از معاملات ملکی، طرفین ابتدا قرارداد عادی (قولنامه یا مبایعه‌نامه) تنظیم می‌کنند. طبق قانون، مالکیت زمانی کامل و رسمی می‌شود که انتقال در دفترخانه اسناد رسمی ثبت گردد و سند رسمی به نام خریدار صادر شود.

مشکل رایج: بعضی فروشندگان بعد از قرارداد عادی از حضور در دفترخانه و انتقال رسمی ملک خودداری می‌کنند.
راه‌حل حقوقی: خریدار می‌تواند دعوای الزام به تنظیم سند رسمی علیه فروشنده طرح کند.
شرط اصلی موفقیت دعوا:
• مالکیت رسمی فروشنده (وجود سند مالکیت به نام او)
• وجود قرارداد معتبر مبنی بر فروش ملک
• ایفای تعهدات خریدار (مثلاً پرداخت ثمن معامله)

نتیجه حکم: دادگاه پس از احراز شرایط، فروشنده را ملزم می‌کند در دفترخانه حاضر شود. در صورت امتناع، نماینده دادگاه به‌جای او سند رسمی انتقال را امضا می‌کند.

ابطال سند رسمی معارض
در نظام ثبت ایران، اصل بر این است که مالکیت اشخاص بر املاک در دفتر املاک ثبت و برای آن‌ها سند رسمی صادر می‌شود. اما گاهی ممکن است به‌علت اشتباهات ثبتی یا معاملات متعدد، دو سند رسمی برای یک ملک صادر شود که به آن سند معارض گفته می‌شود.

شرایط بروز سند معارض:
• یک ملک به نام دو نفر یا بیشتر در دفاتر ثبت درج شود.
• یا مالکیت رسمی جدیدی برخلاف سند قبلی صادر گردد.

راه‌حل حقوقی:
هر ذی‌نفع می‌تواند دعوای ابطال سند رسمی معارض را در دادگاه حقوقی مطرح کند. دادگاه با بررسی سوابق ثبتی و مدارک مالکیت، سند نادرست را ابطال و سند صحیح را تثبیت می‌کند.

اهمیت موضوع:
• از بروز دعاوی طولانی‌مدت ملکی جلوگیری می‌کند.
• باعث استحکام مالکیت و اعتماد عمومی به نظام ثبتی می‌شود

جرم کلاهبرداری
کلاهبرداری یکی از جرایم علیه اموال و مالکیت است که در آن مرتکب با توسل به وسایل متقلبانه (مانند اسناد جعلی، وعده‌های دروغین یا صحنه‌سازی) دیگران را فریب می‌دهد و مال آن‌ها را می‌برد.

ارکان کلاهبرداری:
1. رکن مادی: به‌کارگیری وسایل متقلبانه و بردن مال غیر.
2. رکن معنوی: قصد فریب و بردن مال دیگری.
3. رکن قانونی: ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری.

مجازات:
حبس از یک تا هفت سال، جزای نقدی معادل مال برده‌شده و رد مال به صاحب آن. اگر مرتکب از کارکنان دولت باشد یا جرم در سطح گسترده صورت گیرد، مجازات سنگین‌تر خواهد بود.

اسناد تجاری اسنادی هستند که برای تسهیل گردش سرمایه، پرداخت دیون و انجام معاملات در روابط بازرگانی استفاده می‌شوند و قانون برای آن‌ها مزایای ویژه و مقررات خاصی در نظر گرفته است. مهم‌ترین ویژگی اسناد تجاری، قابلیت نقل و انتقال آسان و امکان مطالبه سریع وجه آن‌هاست.

مهم‌ترین انواع اسناد تجاری در حقوق ایران عبارت‌اند از:
• سفته: نوشته‌ای که صادرکننده متعهد می‌شود مبلغ معینی را در تاریخ معین یا عندالمطالبه به دارنده آن بپردازد.
• برات: سندی که به موجب آن، برات‌دهنده به شخص ثالث (برات‌گیر) دستور می‌دهد مبلغی را در سررسید معین به دارنده برات بپردازد.
• چک: نوشته‌ای که به موجب آن صادرکننده، بانک را مکلف می‌کند مبلغی را از حساب او به دارنده چک پرداخت کند.

حقوق بانکداری شاخه‌ای از حقوق است که به قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت بانک‌ها، روابط آن‌ها با مشتریان و نظارت بر نظام بانکی می‌پردازد. این حوزه، ترکیبی از حقوق خصوصی (مثل قراردادها و مسئولیت مدنی) و حقوق عمومی (مثل مقررات نظارتی بانک مرکزی) است.

برخی از مباحث مهم در حقوق بانکداری عبارت‌اند از:
• قراردادهای بانکی: شامل سپرده‌گذاری، اعطای تسهیلات، ضمانت‌نامه بانکی، اعتبار اسنادی و اجاره به شرط تملیک. این قراردادها اغلب شکل خاصی ندارند اما باید با قوانین عمومی قراردادها و مقررات بانکی سازگار باشند.
• ربا و بهره بانکی: نظام بانکی ایران بر اساس بانکداری بدون ربا عمل می‌کند و دریافت یا پرداخت بهره صرف، ممنوع است. تسهیلات بانکی در قالب عقود اسلامی مانند مضاربه، مشارکت مدنی، فروش اقساطی یا جعاله ارائه می‌شود.
• مسئولیت مدنی بانک: در صورت قصور یا تخلف از مقررات، مانند افشای اطلاعات محرمانه مشت

قاچاق کالا
قاچاق کالا به معنای ورود یا خروج کالا از مرزهای کشور برخلاف مقررات قانونی است. این عمل می‌تواند شامل حمل، نگهداری، عرضه یا خرید و فروش کالای قاچاق نیز باشد. قاچاق آسیب جدی به اقتصاد کشور وارد می‌کند و مجازات آن بسته به ارزش کالا، شامل ضبط کالا، جریمه نقدی، حبس و محرومیت از فعالیت تجاری است. قاچاق کالاهای ممنوعه مانند اسلحه یا مواد مخدر، مجازات‌های شدیدتری دارد.

تخریب
تخریب عبارت است از وارد کردن خسارت عمدی به اموال منقول یا غیرمنقول متعلق به دیگری. این جرم ممکن است نسبت به اموال خصوصی (مثل شکستن شیشه مغازه) یا اموال عمومی (مثل آسیب به تأسیسات شهری) ارتکاب یابد. مجازات تخریب عمدی بسته به میزان خسارت و نوع مال، می‌تواند شامل حبس، جزای نقدی و جبران خسارت باشد. تخریب اموال فرهنگی و تاریخی یا تأسیسات حیاتی کشور مجازات سنگین‌تری دارد

تجاوز به عنف
تجاوز به عنف عبارت است از برقراری رابطه جنسی با زن بدون رضایت او، از طریق تهدید، اجبار، بیهوشی یا فریب. این جرم از شدیدترین جرایم منافی عفت است و در حقوق ایران، مجازات آن معمولاً اعدام است. رضایت واقعی و آزادانه عنصر کلیدی در تشخیص این جرم محسوب می‌شود. ادله اثبات شامل شهادت شهود، گزارش پزشکی قانونی و سایر قرائن معتبر است.

ضرب و جرح
ضرب به معنای وارد کردن آسیب بدون جراحت (مثل سیلی یا مشت) و جرح به معنای ایجاد زخم یا جراحت بر بدن دیگری است. این جرایم ممکن است عمدی یا غیرعمدی باشند. در صورت عمدی بودن، مجازات می‌تواند قصاص یا دیه باشد و در صورت غیرعمدی معمولاً دیه و حبس پیش‌بینی شده است. شدت آسیب، ابزار استفاده شده و میزان خسارت وارده در تعیین مجازات مؤثر است

جرایم علیه امنیت
این دسته از جرایم به اعمالی گفته می‌شود که نظم و ثبات کشور را در بُعد داخلی یا خارجی مختل می‌کند. جرایم علیه امنیت داخلی مانند تشکیل یا اداره گروه‌های غیرقانونی، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرایم علیه امنیت، یا تحریک مردم به شورش است. جرایم علیه امنیت خارجی شامل جاسوسی، همکاری با دولت‌های متخاصم و افشای اسرار نظامی می‌شود. این جرایم به دلیل تهدید مستقیم موجودیت و حاکمیت کشور، مجازات‌های سنگینی از جمله حبس‌های طویل‌المدت و حتی اعدام دارند

انواع نکاح
در حقوق ایران، نکاح به دو نوع اصلی تقسیم می‌شود:
• نکاح دائم: ازدواجی است که برای مدت نامحدود منعقد می‌شود و زوجین تعهدات دائمی نسبت به یکدیگر دارند. در نکاح دائم، تعیین مهریه الزامی است، ولی ذکر مدت ضرورت ندارد. نفقه، ارث و سایر حقوق و تکالیف کامل برقرار می‌شود.
• نکاح موقت (صیغه): ازدواجی است که برای مدت معین و با مهریه مشخص منعقد می‌شود. با پایان مدت، رابطه زوجیت خودبه‌خود منحل می‌شود. در نکاح موقت، ارث بین زوجین برقرار نیست مگر آنکه شرط شود، و نفقه نیز فقط در صورت شرط یا توافق لازم‌الاجراست.
هر دو نوع نکاح باید شرایط صحت عقد را داشته باشند؛

کفالت
کفالت در حقوق خانواده معمولاً به معنای سرپرستی موقت یا دائم از فردی است که نیاز به مراقبت و حمایت دارد. در قوانین ایران، کفالت کودکان بی‌سرپرست یا بدسرپرست تحت شرایط خاصی به اشخاص واجد صلاحیت واگذار می‌شود. کفیل موظف است نیازهای مادی، آموزشی، بهداشتی و عاطفی فرد تحت کفالت را تأمین کند. تفاوت کفالت با حضانت در این است که حضانت معمولاً مربوط به والدین یا اشخاصی است که قانون مشخص کرده، اما کفالت می‌تواند بر اساس قرارداد یا تصمیم دادگاه به افراد دیگر سپرده شود. در فقه و حقوق مدنی، کفالت در معنای عام‌تر، تعهد شخصی به آوردن یا معرفی فرد معین نزد شخص دیگر است.

نسب
نَسَب به رابطه خونی و طبیعی میان دو نفر گفته می‌شود که یکی از آن‌ها از نسل دیگری باشد یا هر دو از نسل شخص ثالثی باشند. نسب ممکن است نسب پدری (مانند رابطه پدر و فرزند) یا نسب مادری (مانند رابطه مادر و فرزند) باشد. اثبات نسب آثار مهمی در حقوق دارد؛ از جمله ارث‌بری، ولایت قهری، نفقه و حرمت نکاح با برخی اشخاص. نسب معمولاً از راه ازدواج قانونی و مشروع پدر و مادر ثابت می‌شود، اما در برخی موارد از طریق اقرار، شهادت یا امارات نیز قابل اثبات است. در مقابل، انکار نسب یا نفی ولد در شرایط خاصی از طریق لعان امکان‌پذیر است

خلع ید
خلع ید دعوایی است که مالک رسمی ملک علیه متصرف غیرقانونی طرح می‌کند تا ملک از تصرف او خارج شود. برای موفقیت در دعوای خلع ید، مالک باید مالکیت رسمی خود را اثبات کند و نشان دهد که تصرف خوانده بدون مجوز و غیرقانونی است. پس از صدور حکم و اجرای آن، ملک به مالک تحویل داده می‌شود.

حضانت
حضانت عبارت است از نگهداری مادی و تربیت فرزند توسط والدین یا شخصی که قانون تعیین کرده است. حضانت هم حق و هم تکلیف است؛ به این معنا که دارنده حضانت هم حق دارد فرزند را نزد خود نگه دارد و هم مکلف است از او نگهداری و مراقبت کند. طبق قانون ایران، حضانت تا هفت‌سالگی با مادر است و پس از آن با پدر، مگر اینکه دادگاه مصلحت طفل را در تغییر این ترتیب بداند. حضانت تا سن بلوغ ادامه دارد، اما ولایت بر اموال طفل همچنان با ولی قهری است. سلب حضانت ممکن است در صورت عدم صلاحیت اخلاقی یا آسیب به کودک انجام شود

حق ارتفاق و حق انتفاع
• حق ارتفاق: حقی است که به موجب آن مالک ملکی می‌تواند از ملک دیگری به نفع ملک خود استفاده کند؛ مانند حق عبور از زمین همسایه یا حق مجرای آب. این حق معمولاً دائمی بوده و با ملک منتقل می‌شود.
• حق انتفاع: حقی است که به موجب آن شخص می‌تواند از منافع مال غیر استفاده کند، بدون اینکه مالک آن شود؛ مثل حق سکونت در خانه‌ای یا استفاده از زمین برای کشاورزی به مدت معین. این حق موقتی یا دائمی است، اما مالکیت عین همچنان برای مالک باقی می‌ماند.

ثبت رسمی املاک
ثبت رسمی املاک به معنای ثبت مالکیت و حقوق مرتبط با ملک در اداره ثبت اسناد و املاک است. این ثبت موجب رسمیت یافتن مالکیت و ایجاد سند رسمی می‌شود که در برابر اشخاص ثالث معتبر است. در صورت تعارض اسناد، سند رسمی ثبت‌شده در اداره ثبت اولویت دارد. ثبت رسمی همچنین مانع بروز دعاوی متعدد در خصوص مالکیت می‌شود و اعتبار حقوقی بالایی دارد

وقف ملک
وقف به معنای حبس عین مال و تسبیل منافع آن برای استفاده در جهت خاص و دائمی است. در وقف ملک، مالک با اراده خود، مالکیت عین را به‌طور دائمی از خود سلب کرده و منافع آن را برای امور خیریه یا مصرف مشخص اختصاص می‌دهد. پس از تحقق وقف، واقف حق رجوع ندارد و ملک از معاملات شخصی خارج می‌شود. اداره موقوفه معمولاً با متولی است و هرگونه تصرف برخلاف شرایط وقف، غیرقانونی و قابل پیگیری است

#نحوه برگزاری ؛
چند روز پیش از برگزاری دادگاه مجازی یک پرونده حقوقی و یا کیفری در اختیار اعضا قرار میگیرد تا آن را مطالعه نمایند. سپس از بین علاقمندان یک یا دونفر به عنوان وکیل خوانده یا متهم و در مقابل هم یک یا دو نفر به عنوان وکیل خواهان یا شاکی انتخاب می شوند. قاضی معمولا استاد جلسه است اما گاهی از بین دوستان با تجربه که علاقمند باشند انتخاب شده و در آن جلسه استاد نقش راهنما را دارند. در ابتدای جلسه توضیحات مقدماتی و کلیاتی در مورد موضوع پرونده ارائه می شود به عنوان مثال اگر موضوع پرونده ای صلح عمری باشد در ابتدا استاد در رابطه با صلح عمری و چیستی آن و نکات مهم در رابطه با آن توضیحاتی را ارائه می دهند همچنین استاد در پایان جلسه نکات و اشتباهات یا موارد مثبت شرکت کنندگان و پرونده را توضیح می دهند. سایر دوستان نیز که به عنوان تماشاچی در دادگاه حضور دارند می توانند در صورت تمایل نظرات خود یا ایرادات به کار وکلا را بیان نموده و یا به هر شکلی مشارکت و اظهار نظر نمایند .
شرکت در این جلسات به کلیه دانشجویان حقوق و کار آموزان قضایی توصیه اکید می شود و البته شرکت برای سایر اهالی حقوق و حقوقدانان گرانقدر نیز خالی از لطف نیست.

یادش زنده، راهش روشن...

در روزگاری که قانون گاه در پیچ‌وخم ماده‌ها گم می‌شود،
او بود که گفت: «حقوق، باید با عدالت بیامیزد؛
وگرنه، خشک و بی‌روح خواهد ماند.»

دکتر ناصر کاتوزیان، نه فقط استاد حقوق،
که معلم انسانیت بود.
او به ما آموخت که
قانون، اگر بی‌اخلاق باشد، بی‌اثر است.
و عدالت، اگر بی‌عقل باشد، بی‌سامان.

در نگاه او، حقوق نه ابزار قدرت،
بلکه پناه مظلوم بود.
و قلمش، نه برای صدور حکم،
که برای بیدار کردن وجدان‌ها می‌نوشت.
امروز، هر ماده‌ای که می‌خوانیم،
هر رأیی که می‌نویسیم،
ردی از اندیشه‌ی او دارد.
یادش گرامی،
و راهش، چراغی برای آنان که
قانون را با دل می‌فهمند.

وقتی عشق به سوگ می‌نشیند، قانون چه می‌گوید؟

در دل اندوهِ فقدان همسر، شاید تصور کنیم که حق قصاص، مرهمی بر زخم باشد. اما قانون چیز دیگری می‌گوید:
زن یا شوهر، در قصاص قاتل همسر خود حقی ندارند.
این حق تنها متعلق به اولیای دم است، نه شریک زندگی.
و با این حال، اگر قصاص به دیه یا مصالحه تبدیل شود، همسر مقتول نیز از آن ارث می‌برد—یادگاری تلخ از عشقی که ناتمام ماند.
قانون، گاهی بی‌رحم‌تر از سرنوشت است.
اما دانستن، نخستین گام برای عدالت است.

دیه در حقوق کیفری ایران، مالی است که به سبب ارتکاب جنایت بر نفس، اعضا یا منافع، در موارد تعیین‌شده در شرع و قانون، از سوی مرتکب یا بیمه (در تصادفات مشمول بیمه اجباری) به مجنی‌علیه یا اولیای دم پرداخت می‌شود.

انواع دیه بر اساس محل صدمه:
1. دیه نفس: در قتل (اعم از عمد، شبه‌عمد یا خطای محض) پرداخت می‌شود.
2. دیه اعضا: برای صدمات وارد بر اعضای بدن مانند دست، پا، گوش، بینی و… .
3. دیه منافع: در صورت از بین رفتن یا نقصان منافع بدن مانند شنوایی، بینایی یا بویایی.

ویژگی‌ها:
• مقدار دیه کامل هر سال بر اساس نرخ اعلامی قوه قضاییه محاسبه می‌شود (معمولاً معادل قیمت ۱۰۰ شتر سالم).
• پرداخت دیه می‌تواند به صورت نقد یا اقساط باشد.
• در مواردی که مرتکب شناسایی نشود یا توانایی پرداخت نداشته باشد، صندوق تأمین خسارت‌های بدنی یا عاقله در موارد خاص، مسئول پرداخت است.

معامله معارض یکی از مسائل مهم در حقوق املاک و ثبت اسناد است که زمانی رخ می‌دهد که یک شخص نسبت به یک مال غیرمنقول، دو یا چند معامله معارض انجام دهد؛ یعنی آن مال را به طور قانونی و رسمی، بیش از یک بار به اشخاص مختلف منتقل کند یا نسبت به آن حقوق متضاد ایجاد کند.

بر اساس ماده ۱۱۷ قانون ثبت، اگر مالک رسمی ملکی آن را به موجب سند رسمی به دیگری منتقل کند و سپس همان ملک را با سند رسمی به شخص دیگری نیز انتقال دهد، عمل او «معامله معارض» محسوب می‌شود.
شرایط تحقق معامله معارض عبارت است از:
1. وجود دو یا چند معامله رسمی نسبت به یک مال واحد.
2. تقدم زمانی یکی از معاملات و تعارض آن‌ها با یکدیگر.
3. تعلق معاملات به یک شخص (انتقال‌دهنده واحد).

معامله معارض در صورتی که شرایط قانونی را داشته باشد، طبق ماده ۱۱۷ قانون ثبت، جرم محسوب شده و مرتکب ممکن است به مجازات حبس از سه تا ده سال محکوم شود.

جرح شاهد در آیین دادرسی کیفری به معنای بی‌اعتبار کردن گفته‌های شاهد از طریق اثبات وجود اوصاف یا شرایطی است که موجب سلب اعتماد دادگاه به شهادت او می‌شود.
مطابق قانون آیین دادرسی کیفری، طرفین دعوا می‌توانند پیش از ادای شهادت یا بلافاصله پس از آن، با ارائه دلایل، صلاحیت یا وثاقت شاهد را مورد خدشه قرار دهند.

مواردی که می‌تواند سبب جرح شاهد شود شامل:
• فقدان شرایط قانونی شاهد مانند بلوغ، عقل، ایمان یا عدالت
• وجود نفع شخصی در نتیجه دعوا
• خصومت بین شاهد و طرف مقابل
• سابقه محکومیت کیفری مؤثر
• سوءشهرت به دروغگویی یا فساد اخلاقی

دادگاه پس از طرح ادعای جرح، موظف است دلایل ارائه شده را بررسی و در صورت احراز بی‌اعتباری، شهادت را از عداد دلایل خارج کند.

معضل تصرف عدوانی
معضل: مالک یا متصرف سابق، پس از مدتی می‌بیند شخصی بدون اجازه وارد ملکش شده و آن را در اختیار گرفته است.
راه‌حل: با طرح دعوای رفع تصرف عدوانی می‌توان بدون بررسی مالکیت قطعی، صرفاً بر اساس سابقه تصرف و تصرف غیرقانونی خوانده، حکم رفع تصرف گرفت.
تکنیک: در املاک فاقد سند رسمی، مدارکی مثل قبوض آب و برق، گاز، عکس، فیلم و شهادت شهود را نگهداری کنید تا سابقه تصرف شما در دادگاه اثبات شود.

معضل فروش مال غیر
معضل: خریدار ملکی را با سند یا قولنامه معتبر خریداری کرده، اما بعداً می‌فهمد فروشنده همان ملک را قبلاً به شخص دیگری فروخته است.
راه‌حل: اگر فروشنده در زمان معامله مالک نبوده یا ملک قبلاً منتقل شده باشد، جرم فروش مال غیر مطرح است و شاکی می‌تواند هم شکایت کیفری و هم دعوای ابطال معامله مطرح کند.
تکنیک: پیش از خرید، استعلام ثبتی و بازدید حضوری از دفتر اسناد رسمی بگیرید و مطمئن شوید ملک در رهن، توقیف یا معامله قبلی نباشد.

معضل قرارداد شفاهی
معضل: طرفین معامله بدون قرارداد مکتوب توافق کرده و اکنون یکی از طرفین منکر تعهدات خود است.
راه‌حل: استناد به ادله اثبات دعوی مانند شهادت شهود، مکاتبات، پیامک و حتی پرینت چت‌های رسمی می‌تواند مؤثر باشد.
تکنیک: حتی برای توافق‌های جزئی، یک قرارداد ساده با ذکر تاریخ و امضا تنظیم کنید تا در دادگاه ادله قوی داشته باشید.

معضل جرایم علیه امنیت
معضل: موکل بدون اطلاع، محتوایی را بازنشر کرده که از نظر قانون، مصداق جرم علیه امنیت محسوب شده است.
راه‌حل: اثبات فقدان سوءنیت و آگاهی، و ارائه مستندات فرهنگی یا علمی بودن محتوا می‌تواند منجر به تبرئه شود.
تکنیک: پیش از انتشار محتواهای مهم از مشاوره حقوقی استفاده کنید تا از مصادیق جرایم امنیتی مطلع شوید.

معضل امتناع از استرداد مال
معضل: موکل مالی را به آشنا یا شریک تحویل داده و اکنون او از بازگرداندن آن خودداری می‌کند.
راه‌حل: صرف امتناع از استرداد، الزاماً خیانت در امانت نیست؛ برای تحقق جرم، باید تصرفات مضر یا مخالف قرارداد (مانند فروش، تغییر، تخریب یا استفاده غیرمجاز) انجام شده باشد. در غیر این صورت، دعوای حقوقی استرداد مال یا مطالبه مطرح می‌شود.
تکنیک: هنگام تحویل مال، قرارداد یا رسیدی تنظیم کنید که نوع، مشخصات، تاریخ تحویل و محدودیت استفاده از مال را دقیقاً ذکر کند تا در صورت تخلف، امکان اثبات سوءنیت فراهم باشد.

اداره ترکِه بدون وارث:

اداره اموال شخص بلاوارث با حاکم ( ولی فقیه )یا قائم مقام او است.

با توجه به نظر اقوی، حاکم مالک ترکه نمیشود و نماینده ترکه|حقوق آنلاین|میشود؛ یعنی باید آن را اداره کند و به عنوان مال مجهول المالک.

با توجه به ماده ۲۸ ق.مدنی: اموال مجْهوُل الْمالِک با اِذْن حاکِم یا مأذُون از قِبلِ او به مصارِفِ فُقرا میرسد.

ولی فقیه مدیر ترکه است، نه مالک آن؛ به همین جهت شخص بلاوارث میتواند تمام اموالش را وصیت کند.

چرا؟چون وارث ندارد.

بنابراین وصیت شخص بلاوارث نسبت به کل اموالش، صحیح و نافذ است. و زاید بر ثلث ترکه نیاز به تنفیذ حاکم ندارد.

اختلافات مالیاتی

تعریف
اختلاف مالیاتی زمانی رخ می‌دهد که مودی (شخص حقیقی یا حقوقی) نسبت به میزان مالیات تعیین‌شده از سوی سازمان امور مالیاتی اعتراض دارد. این اختلاف ممکن است ناشی از اختلاف در محاسبه درآمد، هزینه‌ها، نرخ مالیات یا معافیت‌ها باشد.

مراجع رسیدگی
• هیأت بدوی مالیاتی: رسیدگی اولیه به اعتراضات مودیان.
• هیأت تجدیدنظر مالیاتی: بررسی اعتراض به آرای هیأت بدوی.
• شورای عالی مالیاتی: رسیدگی به موارد نقض قانون یا تخلف شکلی در آرای قبلی.

روند رسیدگی
مودی باید ظرف مهلت قانونی (معمولاً ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص) اعتراض خود را به اداره مالیات اعلام کند. در صورت رد اعتراض در مراحل اولیه، پرونده به هیأت تجدیدنظر و سپس به شورای عالی مالیاتی ارجاع می‌شود.

نکات مهم
• ارائه اسناد و دفاتر قانونی و رعایت مقررات حسابداری، شانس موفقیت مودی را در اختلافات افزایش می‌دهد.
•

اختلافات کارگر و کارفرما

ماهیت اختلافات
رابطه کارگر و کارفرما تابع قانون کار است و در طول این رابطه، ممکن است اختلافاتی بر سر حقوق و مزایا، ساعات کار، مرخصی، بیمه یا شرایط اخراج به وجود آید.

مراجع رسیدگی
• هیأت تشخیص: مرجع بدوی برای رسیدگی به دعاوی کارگر و کارفرما در اداره کار.
• هیأت حل اختلاف: مرجع تجدیدنظر از آرای هیأت تشخیص.

موضوعات رایج اختلافات
• مطالبه حقوق و مزایای معوقه.
• حق بیمه و سنوات.
• اخراج غیرقانونی و درخواست بازگشت به کار.
• رعایت نکردن شرایط ایمنی کار.

روند رسیدگی
کارگر یا کارفرما باید با ثبت دادخواست در اداره کار، مدارک و مستندات خود را ارائه دهد. رسیدگی به این دعاوی رایگان است و نیاز به پرداخت هزینه دادرسی ندارد

اعسار

تعریف و مبنا
اعسار به معنای ناتوانی مالی شخص از پرداخت بدهی‌ها یا هزینه‌های دادرسی است. بر اساس ماده ۱ قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳، معسر کسی است که به دلیل فقدان دارایی یا عدم دسترسی به مال خود، قادر به پرداخت دیون یا مخارج دادرسی نباشد.

انواع اعسار
• اعسار از هزینه دادرسی: شخص نمی‌تواند هزینه دادرسی یا حق‌الوکاله وکیل را بپردازد. در این صورت با پذیرش اعسار، از پرداخت این هزینه‌ها معاف می‌شود.
• اعسار از پرداخت محکوم‌به: شخص توان پرداخت بدهی یا مهریه را ندارد. دادگاه پس از احراز اعسار، معمولاً حکم به تقسیط محکوم‌به می‌دهد.

شرایط و نحوه اثبات
• ارائه دادخواست اعسار به دادگاه صالح.
• معرفی شهود واجد شرایط که توان مالی پایین شخص را گواهی دهند.
• بررسی حساب‌ها، اموال و وضعیت اقتصادی متقاضی توسط دادگاه،

مواد مخدر صنعتی «شیشه» از منظر حقوقی

۱. معرفی و ماهیت شیشه

شیشه، نام رایج مت‌آمفتامین کریستالی است که جزو مواد روان‌گردان صنعتی و بسیار خطرناک محسوب می‌شود. این ماده، برخلاف مواد مخدر سنتی مانند تریاک و حشیش، منشأ گیاهی ندارد و از طریق ترکیبات شیمیایی در آزمایشگاه‌های غیرقانونی تولید می‌شود. شیشه به دلیل اثرات شدید محرک بر سیستم عصبی، وابستگی روانی و جسمانی بالا و آثار تخریبی سریع، در قوانین ایران در دسته مواد مخدر صنعتی و روان‌گردان قرار گرفته و مشمول مقررات سخت‌گیرانه است.
⸻

۲. جایگاه قانونی شیشه در حقوق ایران

طبق قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۷ و اصلاحات بعدی، مت‌آمفتامین و مشتقات آن در جدول مواد مخدر و روان‌گردان‌های غیرمجاز درج شده است.

طلاق، انحلال نکاح دائم با رعایت تشریفات قانونی است که به درخواست زوج یا زوجه یا به صورت توافقی انجام می‌شود (ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی و مواد ۲۵ تا ۳۵ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱).

انواع طلاق
1. طلاق رجعی: زوج می‌تواند در ایام عده، به زن رجوع کند (مثل اکثر طلاق‌ها به جز موارد خاص).
2. طلاق بائن: رجوع در آن ممکن نیست مگر با عقد جدید. موارد آن شامل طلاق قبل از نزدیکی، طلاق خلع، طلاق مبارات، طلاق سوم پس از دو رجوع و طلاق زن یائسه است.
3. طلاق توافقی: زوجین بر سر کلیات و جزئیات جدایی توافق می‌کنند و دادگاه پس از بررسی، حکم را صادر می‌کند.

تشریفات و مراحل
• ثبت دادخواست در دفتر خدمات قضایی.
• ارجاع به مشاوره خانواده یا داوری.
• احراز شرایط قانونی توسط دادگاه.
• صدور گواهی عدم امکان سازش یا حکم طلاق.
• ثبت رسمی طلاق در دفترخانه.

آ
• انحلال عقد نکاح و پایان روابط
• تعیین تکلی

بذل مهریه

تعریف و موارد
بذل مهریه یعنی اینکه زوجه، به اختیار خود، تمام یا بخشی از مهریه را به زوج ببخشد. این عمل می‌تواند:
• در قالب هبه باشد (در هر زمان از زندگی مشترک).
• در قالب طلاق خلع یا مبارات باشد، که زن در قبال دریافت طلاق، از مهریه یا مالی دیگر صرف‌نظر می‌کند.

قواعد و آثار
• اگر بذل مهریه در قالب هبه باشد و زوج از هبه صرف‌نظر کرده باشد، زن می‌تواند با رعایت شرایط قانونی از هبه رجوع کند (ماده ۸۰۳ قانون مدنی).
• در طلاق خلع، زن در مدت عده می‌تواند به مهریه بخشیده‌شده رجوع کند، اما با این کار، زوج هم حق رجوع به نکاح پیدا می‌کند (ماده ۱۱۴۶ و ۱۱۴۷).
• بذل باید مشخص، معین و دارای اهلیت طرفین باشد و بهتر است در سند رسمی یا در دادگاه ثبت شود تا بعداً قابل انکار نباشد.

ولایت قهری

مفهوم و جایگاه
ولایت قهری، اختیاری است که قانون برای اداره امور مالی و غیرمالی فرزندان نابالغ یا محجور، به پدر و جد پدری می‌دهد (ماده ۱۱۸۰ قانون مدنی). این ولایت به حکم قانون ایجاد می‌شود و نیاز به حکم دادگاه ندارد.

حدود و وظایف ولی قهری
• اداره اموال طفل، با رعایت مصلحت او.
• تصمیم‌گیری درباره ازدواج طفل (در مواردی با قیود قانونی).
• اجازه انجام برخی معاملات مهم، با کسب اجازه از دادستان (مثل فروش اموال غیرمنقول، ماده ۱۱۸۴).

پایان ولایت قهری
ولایت قهری با بلوغ و رشد فرزند پایان می‌یابد. در صورتی که ولی قهری به تکالیف خود عمل نکند یا در اموال طفل مرتکب حیف و میل شود، دادگاه می‌تواند او را عزل کرده و شخص دیگری را به عنوان امین منصوب کند.

حضانت در صورت فوت والدین

اصل و قاعده کلی
حضانت، طبق ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی، هم حق و هم تکلیف والدین است. اگر یکی از والدین فوت کند، حضانت به والد زنده سپرده می‌شود (ماده ۱۱۷۱).

در صورت فوت هر دو والد
• حضانت به جد پدری سپرده می‌شود؛ زیرا او ولی قهری است.
• اگر جد پدری وجود نداشته یا صلاحیت نداشته باشد، دادگاه برای طفل قیم منصوب می‌کند (مواد ۱۱۸۰ و ۱۲۳۵ قانون مدنی).
• در همه حال، مصلحت طفل بر همه چیز مقدم است. حتی اگر قانون ولی یا قیم را مشخص کرده باشد، ولی قاضی تشخیص دهد که مصلحت کودک ایجاب می‌کند شخص دیگری حضانت را بر عهده بگیرد، ممکن است تصمیم متفاوتی اتخاذ کند (اصل ۱۱۰ قانون اساسی و ماده ۴۵ قانون حمایت خانواده).

نکته مهم
در صورت وجود اختلاف میان افراد واجد شرایط حضانت، دادگاه با بررسی شرایط اخلاقی، مالی و روحی آنان تصمیم‌گیری می‌کند

حکم طلاق غیابی

تعریف و شرایط
طلاق غیابی به حالتی گفته می‌شود که دادگاه، بدون حضور یا دفاع مؤثر زوج، حکم به طلاق می‌دهد. این وضعیت معمولاً در شرایطی رخ می‌دهد که زوج یا زوجه در جلسات دادرسی حاضر نمی‌شوند یا امکان ابلاغ واقعی به آن‌ها وجود ندارد.
یکی از مهم‌ترین مصادیق طلاق غیابی، زمانی است که زوج غایب مفقودالاثر باشد. طبق ماده ۱۰۲۹ قانون مدنی، اگر شوهر چهار سال تمام غایب مفقودالاثر باشد و هیچ خبری از او به‌دست نیاید، زن می‌تواند دادخواست طلاق بدهد. دادگاه پس از تحقیق و نشر آگهی در روزنامه‌های کثیرالانتشار، در صورت عدم حضور و عدم اطلاع از حیات یا ممات زوج، حکم طلاق را صادر می‌کند.

ویژگی‌ها و آثار
• حکم طلاق غیابی مانند سایر احکام غیابی، ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ واقعی یا قانونی، قابل واخواهی در همان دادگاه است (ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی).

صلاحیت محاکم یعنی تعیین مرجعی که قانون اختیار رسیدگی به یک دعوا یا اتهام را به آن داده است. این صلاحیت به سه بخش اصلی تقسیم می‌شود:
• صلاحیت ذاتی → بر اساس نوع، ماهیت و میزان دعوا؛ غیرقابل تغییر با توافق طرفین.
• صلاحیت محلی → بر اساس محدوده جغرافیایی؛ در برخی موارد با توافق قابل تغییر.
• صلاحیت شخصی → بر اساس موقعیت یا شغل طرفین (مثل نظامیان).

رعایت صلاحیت از الزامات دادرسی عادلانه است و تخطی از آن باعث بی‌اعتباری رأی می‌شود. در صورت اختلاف، دیوان عالی کشور مرجع حل اختلاف صلاحیت‌هاست. اصل بر صلاحیت عام دادگاه‌های عمومی است مگر قانون خلاف آن را مقرر کرده باشد

وکلا مشمول سامانه مودیان شدند

شرکت خدمات مالیاتی و حسابداری
سماسوشیانت آریا ( سما حساب )

با مدیریت سرکار خانم بحرینی با سمت
مشاور رسمی مالیاتی ایران

۱۷ سال سابقه اجرا

ارسال اظهارنامه تخصصی وکلا

مشاوره و انجام سامانه مودیان

برای مشاوره تخصصی و ارسال اظهارنامه و تبصره ۱۰۰ ، روی لینک زیر کلید کنید

https: survey.porsline.ir s Ckz3ruj1

تلفن تماس 02191030588

سایت  www.samahesab.com


کانال نکات و اخبار مالیاتی تلگرام@samahesab

«نگارش پروپوزال ، پایان نامه و مقاله با تضمین کیفیت و پشتیبانی بی نظیر تا روز دفاع»
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
‌‌● «نگارش توسط کارشناسان مجرب و فارغ‌التحصیلان دانشگاه های معتبر برای اطمینان از کیفیت کار پژوهشی»
‌● «اصلاح پروپوزال و پایان نامه های ناقص و به فرجام رساندن ایرادات گرفته شده توسط اساتید»
‌‌● «پرداخت به روش اقساطی به دلیل مشکلات مالی حال حاضر دانشجویان عزیز»
‌‌● هرگونه اصلاحات بعد از تحویل فصل مورد نظر تا زمان تایید «به صورت کاملا رایگان» انجام می شود.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
در رشته #حقوق و با گرایش‌های ذیل نگارش پایان نامه پذیرفته می شود:

گرایش حقوق بشر
گرایش حقوق عمومی
گرایش مالکیت فکری
گرایش حقوق بین الملل
گرایش حقوق اقتصادی

شروط ضمن عقد در حقوق خانواده ابزاری قانونی برای تنظیم روابط زوجین و پیشگیری از اختلافات آینده است. این شروط می‌توانند در زمان انعقاد عقد نکاح یا حتی در قراردادهای جداگانه پیش یا پس از ازدواج درج شوند، به شرط آن‌که مخالف قوانین آمره یا نظم عمومی نباشند.

در عقدنامه‌های رسمی ایران، یک بخش به «شروط چاپی» اختصاص دارد که دفترخانه به زوجین ارائه می‌دهد؛ این شروط اغلب شامل مواردی مثل:
• وکالت زن در طلاق در شرایط خاص (مانند ترک زندگی از سوی مرد یا ازدواج مجدد بدون رضایت).
• حق تحصیل، اشتغال و تعیین محل سکونت برای زن.
• شرط تقسیم دارایی‌های به‌دست‌آمده پس از ازدواج در صورت جدایی.

علاوه بر این شروط پیش‌فرض، زوجین می‌توانند شروط اختصاصی خود را اضافه کنند، مثل توافق بر عدم خروج طولانی‌مدت از کشور بدون اطلاع یا تعهد به سکونت در شهر خاص.

فسخ نکاح یکی از طرق انحلال عقد ازدواج است که برخلاف طلاق، نیازمند تشریفات خاصی مانند مراجعه به دادگاه برای صدور حکم طلاق نیست، بلکه به دلیل وجود عیب یا تخلف از شرط در یکی از طرفین، حق قانونی برای طرف دیگر ایجاد می‌شود تا عقد را برهم بزند.

طبق قانون مدنی ایران، عیوب موجب فسخ نکاح برای مرد و زن تا حدی متفاوت است. برای مثال، جنون در هر یک از زوجین، یا عنن در مرد و برخی بیماری‌های صعب‌العلاج، می‌تواند باعث حق فسخ شود. همچنین، اگر یکی از طرفین در زمان عقد، عیبی را که وجود داشته پنهان کند یا درباره ویژگی مهمی دروغ بگوید (تدلیس)، طرف مقابل می‌تواند عقد را فسخ نماید.

مسئولیت‌های قیم در حقوق خانواده نقش بسیار مهمی دارند و برای حمایت از افراد محجور (صغیر، مجنون یا کسانی که به هر دلیلی توان اداره امور خود را ندارند) تعیین می‌شود.

قیم به‌عنوان نماینده قانونی محجور، موظف است اموال و امور شخصی او را مدیریت کند و همواره در راستای مصلحت و منافع محجور اقدام نماید.

از مهم‌ترین مسئولیت‌های قیم می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
1. اداره اموال محجور: قیم باید اموال و دارایی‌های محجور را حفظ کند، از تضییع و سوءاستفاده جلوگیری نماید و در چارچوب قوانین، مدیریت مالی انجام دهد.
2. تصرف و معامله: انجام معاملات نیازمند اجازه دادگاه یا دادستان است. قیم نمی‌تواند هرگونه معامله‌ای بدون نظارت قانونی انجام دهد.
3. حفظ شأن و منافع محجور: قیم باید در تصمیم‌گیری‌ها، رفاه، سلامتی و آموزش محجور را در نظر بگیرد و اقدامات لازم را انجام دهد.

شرایط استحقاق نفقه در حقوق خانواده

نفقه در حقوق خانواده به معنای تأمین هزینه‌های متعارف زندگی است که شامل خوراک، پوشاک، مسکن، درمان و سایر نیازهای متناسب با شأن زندگی طرف می‌شود. در قانون مدنی ایران، نفقه بر عهده شوهر است که موظف است در دوران نکاح نفقه زوجه را تأمین کند. اما این تکلیف مشروط به وجود شرایطی است که به آن «شرایط استحقاق نفقه» گفته می‌شود.

شرط اصلی برای استحقاق نفقه، تمکین زن است. تمکین یعنی پذیرش و اطاعت معقول زن از شوهر، که خود دو نوع دارد:
• تمکین عام: حضور در محل زندگی مشترک و پذیرش زندگی با شوهر
• تمکین خاص: انجام وظایف زناشویی، یعنی برقراری رابطه جنسی

اگر زن بدون عذر موجه از تمکین خودداری کند، حق نفقه او ساقط می‌شود. در مقابل، اگر زن به دلایلی مانند رفتار خشونت‌آمیز یا سوءرفتار شوهر نتواند تمکین کند، نفقه قطع نمی‌شود. بنابراین، تمکین باید با ملاحظه حقوق و تکالیف زوجین و شرایط عادلانه باشد.

علاوه بر تمکین، شرایط دیگری هم در قانون برای استحقاق نفقه وجود دارد:
• زن باید عاقل و بالغ باشد.
• زن نباید مفسده‌ای در گرفتن نفقه داشته باشد (مثلاً در صورت فسخ نکاح یا به صورت غیر مشروع زندگی کردن).

در حقوق خانواده، فرزند نامشروع به فرزندی گفته می‌شود که از رابطه غیررسمی و بدون ازدواج قانونی بین والدین به دنیا آمده باشد.
برخلاف فرزند مشروع، فرزند نامشروع معمولاً از حمایت‌های قانونی مانند ارث‌بری، نسبت رسمی و حمایت مالی برخوردار نیست، مگر در موارد خاص که قانونگذار استثنا قائل شده است.
یکی از مباحث مهم حقوق خانواده، تعیین تکلیف وضعیت فرزند نامشروع از نظر نسب و حمایت‌های مالی است که در قوانین مختلف به آن پرداخته شده است.
اگرچه فرزند نامشروع از ارث والدین محروم است، ولی در بسیاری از نظام‌های حقوقی، حمایت از حقوق اولیه او مانند حق حضانت و مراقبت به چشم می‌خورد.
قانون ایران نیز با توجه به حفظ حقوق کودکان، در مواردی به حمایت از فرزند نامشروع پرداخته و برای حفظ کرامت انسانی او تدابیری اتخاذ کرده است.

تعزیرات بخشی از نظام کیفری است که شامل جرایمی می‌شود که در قانون مجازات اسلامی برای آن‌ها مجازات‌های مشخص حد یا قصاص تعیین نشده و قاضی براساس اختیارات قانونی می‌تواند مجازات مناسب را اعمال کند.
این جرایم معمولاً شامل رفتارهایی هستند که به نظم عمومی، امنیت و اخلاق جامعه آسیب می‌رسانند اما شدت آن‌ها به حد مجازات‌های ثابت (حد، قصاص یا دیه) نمی‌رسد.
مجازات‌های تعزیری انواع مختلفی دارند؛ از جمله حبس تعزیری که می‌تواند مدت معینی از چند روز تا چند سال باشد، جزای نقدی، شلاق تعزیری، ممنوعیت از اشتغال یا محرومیت‌های اجتماعی.
قاضی در تعیین نوع و میزان تعزیر، باید به شدت و شرایط جرم، سوابق مجرم و اثرات جرم بر جامعه توجه کند تا عدالت و بازدارندگی محقق شود.
تعزیرات نقش مکمل در نظام کیفری دارد و با پوشش دادن جرایم متنوع و جدید، امکان برخورد قانونی منعطف‌تر و متناسب‌تر را فراهم می‌سازد.

چک یکی از اسناد تجاری مهم و رایج در معاملات مالی است که به موجب آن صادرکننده دستور پرداخت مبلغ مشخصی را به دارنده چک می‌دهد.
چک می‌تواند تضمینی برای پرداخت بدهی‌ها و تسهیل نقل و انتقالات مالی باشد، اما رعایت مقررات مربوط به آن برای اعتبار و صحت آن ضروری است.
قوانین مربوط به چک شامل مواردی چون صدور، ظهرنویسی، برگشت چک و پیگیری حقوقی در صورت عدم پرداخت می‌شود.
چک بلامحل یا برگشتی می‌تواند منجر به مسئولیت کیفری و مدنی برای صادرکننده شود و دارنده چک حق دارد از طریق مراجع قضایی حق خود را مطالبه کند.
با توجه به اهمیت چک در نظام مالی کشور، قانونگذار مقررات خاصی برای حمایت از دارندگان چک و جلوگیری از سوءاستفاده وضع کرده است.

بحث ربوی بودن بانک‌ها در ایران یکی از موضوعات پرچالش حقوقی، اقتصادی و فقهی است. در اصل ۴۹ قانون اساسی و قوانین بانکی کشور، هرگونه ربا ممنوع و باطل اعلام شده و نظام بانکی موظف است بر پایه «بانکداری بدون ربا» عمل کند. بر همین اساس، قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال ۱۳۶۲ تصویب شد تا عقود اسلامی مانند مضاربه، مشارکت، جعاله، مرابحه و سلف جایگزین قراردادهای ربوی شود.

با این حال، منتقدان معتقدند که در عمل، بسیاری از تسهیلات بانکی شکل صوری دارند و عملاً مشابه بهره‌برداری ربوی عمل می‌کنند. برای مثال، بانک‌ها در قالب قرارداد مشارکت یا فروش اقساطی، درصد ثابتی را به عنوان سود دریافت می‌کنند که تفاوت چندانی با بهره ندارد، به ویژه وقتی این عقود بدون مشارکت واقعی یا خرید و فروش حقیقی اجرا می‌شود. این موضوع باعث شده برخی کارشناسان، عملکرد بانک‌ها را «ربای پنهان» یا «شبه‌ربوی» بنامند.

سرقت حدی یکی از جرایم مهم در فقه اسلامی و قانون مجازات اسلامی ایران است که به دلیل شدت مجازات، شرایط تحقق آن بسیار دقیق و محدود تعریف شده است. مجازات این جرم «حد» است که غالباً شامل قطع چهار انگشت دست راست سارق در مرتبه اول می‌شود و در صورت تکرار یا شرایط خاص، مجازات شدیدتری اعمال خواهد شد.

برای تحقق سرقت حدی، مجموعه‌ای از شرایط لازم است که اگر حتی یکی از آن‌ها وجود نداشته باشد، مجازات حد جاری نمی‌شود و ممکن است عمل مشمول سرقت تعزیری گردد. این شرایط عبارتند از: مال باید دارای ارزش حد نصاب (ربع دینار طلا یا معادل آن) باشد؛ مال در «حرز» یا محل امن و حفاظت‌شده نگهداری شود؛ سرقت به صورت مخفیانه انجام شود و مرتکب با علم و آگاهی و بدون اجبار مرتکب گردد؛ همچنین، مال باید متعلق به غیر و دارای حرمت شرعی و قانونی باشد.

خانواده اولین و مهم‌ترین نهاد اجتماعی است که سلامت روان و آرامش هر فرد به آن وابسته است.
برای داشتن زندگی خانوادگی موفق، باید احترام متقابل، صداقت و محبت را پایه‌گذاری کنیم.
شنیدن فعال و بدون قضاوت حرف‌های یکدیگر باعث می‌شود احساس امنیت و درک متقابل بیشتر شود.
اختلاف نظرها و تفاوت‌ها در خانواده طبیعی است؛ اما مهم نحوه برخورد با آن‌هاست. به جای سرزنش و بی‌احترامی، به دنبال راه‌حل‌های مشترک و تفاهم باشید.
گفتگوهای صادقانه و آرام، کلید رفع سوءتفاهم‌ها و تقویت پیوندهای عاطفی است.
به یاد داشته باشید که بخشش و گذشت از خطاهای یکدیگر، باعث استحکام روابط خانوادگی می‌شود.
همچنین، برای رشد و پیشرفت خانواده، باید زمان کافی برای کنار هم بودن و ایجاد خاطرات شیرین اختصاص داد.
در مواقعی که مشکلات خانوادگی پیچیده‌تر می‌شود، مشاوره تخصصی می‌تواند کمک بزرگی برای حفظ سلامت روان و ایجاد راه‌حل‌های عملی باشد.

ارث در فقه اسلامی و قانون مدنی ایران به معنای انتقال مالکیت اموال، حقوق و دیون متوفی به وراث قانونی او پس از فوت است. این انتقال به صورت قهری انجام می‌شود؛ یعنی نیاز به قرارداد یا توافق خاصی میان وراث و متوفی ندارد و به محض فوت، وراث مالک سهم‌الارث خود می‌شوند، هرچند برای تصرف در آن باید مراحل قانونی مانند پرداخت بدهی‌ها و انجام انحصار وراثت طی شود.

قانون مدنی ایران وراث را به سه طبقه تقسیم می‌کند:
• طبقه اول: پدر، مادر، فرزندان و در صورت نبود فرزند، نوه‌ها.
• طبقه دوم: اجداد، خواهر و برادر و فرزندان آن‌ها.
• طبقه سوم: عمو، عمه، دایی، خاله و فرزندان آن‌ها.

هر طبقه تا زمانی که فردی از همان طبقه زنده باشد، مانع ارث بردن طبقات بعدی می‌شود. سهم هر وارث بر اساس قواعد مشخصی در قانون تعیین شده است؛ برای مثال، همسر در صورت داشتن فرزند از متوفی، یک‌هشتم از اموال را به ارث می‌برد

اسناد جعلی به اسنادی گفته می‌شود که به‌طور عمدی و با هدف فریب یا ضرر رساندن به دیگری، به صورت کامل یا جزئی ساخته، تغییر یا تحریف شده‌اند. این اسناد می‌توانند رسمی یا عادی باشند. سند رسمی توسط مأمور رسمی در حدود صلاحیت او و طبق مقررات قانونی تنظیم می‌شود، مانند سند مالکیت یا شناسنامه. سند عادی نیز اسنادی است که افراد عادی بین خود تنظیم می‌کنند، مثل قراردادهای دستی. جعل ممکن است شامل ساختن یک سند از ابتدا، الحاق یا حذف مطالب، تغییر امضا یا مهر، یا دست بردن در تاریخ و ارقام باشد.

در حقوق کیفری ایران، جعل و استفاده از سند مجعول دو جرم جداگانه‌اند؛ یعنی حتی اگر فرد سند را خودش جعل نکرده باشد، ولی آگاهانه از آن استفاده کند، قابل مجازات است. مجازات جعل به نوع سند بستگی دارد؛ جعل سند رسمی معمولاً مجازات سنگین‌تری نسبت به جعل سند عادی دارد.

نگهداری مواد مخدر در قوانین ایران یکی از جرایم مهم مرتبط با جرایم مواد مخدر محسوب می‌شود. هرگونه نگهداری، چه برای مصرف شخصی و چه برای توزیع و فروش، مشمول مجازات است. نوع ماده مخدر (سنتی یا صنعتی) و میزان آن در تعیین مجازات نقش اساسی دارد. بر اساس قانون، حتی اگر فرد مواد را به قصد مصرف شخصی نگه‌داری کند، باز هم جرم تلقی می‌شود. مجازات می‌تواند شامل حبس، جزای نقدی و در موارد سنگین‌تر شلاق باشد. برای مواد مخدر صنعتی معمولاً مجازات‌ها شدیدتر است. نگهداری بیش از حد مجاز می‌تواند به عنوان قصد توزیع تفسیر شود که مجازات سنگین‌تری دارد. مأموران انتظامی و ضابطان دادگستری در صورت کشف مواد مخدر، موظف به ضبط فوری و گزارش به مراجع قضایی هستند. دفاع متهم در این جرم دشوار است، مگر بتواند ثابت کند مواد متعلق به او نبوده یا از وجود آن بی‌اطلاع بوده است.

ترجمه رسمی مدارک حقیقی و حقوقی
در اسرع وقت با اخذ تاییدات دادگستری و خارجه
اخذ نوبت سفارتخانه های :
اخذ تاییدات و لگالایز مدارک در سفارتخانه های :
مشاوره رایگان تهیه مدارک انواع ویزای شغلی، توریستی، تحصیلی، اقامتی
خدمات مترجم همراه
پیک رایگان در محدوده دفتر
پاسخگویی از طریق تماس تلفنی، واتساپ، تلگرام، اینستاگرام
با مدیریت دکتر عارفه قهوه چی
۰۲۱۸۸۹۳۱۹۱۴
۰۹۰۵۲۰۱۹۵۹۵
T.me masaloffice
Www.instagram.com masaloffice.1400
Www.masaltranslation.com

در مرحله تحویل ملک چند نکته را رعایت نمایید.
نکته اول:

بهتر است تحویل ملک با حضور اشخاص دیگری مانند مشاور املاک و یا شخص ثالث انجام شود تا در صورت خودداری از تحویل ، شهودی برای صورتجلسه کردن حضور داشته باشند.
نکته دوم:

در زمان تحویل حتما از ملک بازدید نمایید و از تخلیه بودن آن مطمئن شوید و به صرف تحویل کلید ملک اکتفا نکنید.

نکته سوم:

مبلغی که در زمان تحویل متعهد به پرداخت آن شده‌اید را صرفا به طرف مقابل و یا وکیل قانونی وی تحویل دهید.
نکته چهارم:

در صورت تحویل گرفتن ملک، مراتب را در دو نسخه صورتجلسه کنید و به امضای طرفین برسانید.
نکته پنجم:

بلافاصله بعد از تحویل ملک قفل‌های ملک را تعویض نمایید.

نکته ششم:
اگر ملک دارای مستاجر باشد و در زمان تحویل هنوز قرارداد اجاره به اتمام نرسیده باشد، در صورت توافق طرفین، می‌توان با انتقال قرارداد اجاره به خریدار و انتقال تعهد پرداخت ودیعه مستاجر به وی، ملک را تحویل داد.
نکته هفتم:

علاوه بر ملک اصلی توابع و ملحقات آن مانند انباری و پارکینگ باید به خریدار تحویل داده شود.
نکته هشتم:

از آنجا که فروشنده می‌بایست در زمان تحویل ملک کل بدهی خود در زمینه خدمات عمومی مانند آب، برق، گاز و هزینه شارژ را تسویه نماید، در قرارداد حتما ذکر شود که عدم تسویه موارد فوق به منزله تحویل ندادن است

حقوق مالیات مستقیم به مجموعه قوانین و مقرراتی گفته می‌شود که نحوه وضع، وصول و رسیدگی به مالیات‌هایی را که مستقیماً از درآمد یا دارایی افراد و شرکت‌ها گرفته می‌شود، تعیین می‌کند.
این مالیات‌ها شامل:
• مالیات بر درآمد مثل حقوق کارکنان، درآمد مشاغل، سود شرکت‌ها و سایر درآمدهای اشخاص حقیقی و حقوقی،
• و مالیات بر دارایی مانند مالیات بر ارث، مالیات بر مستغلات و دارایی‌های غیرمنقول است.

مالیات مستقیم از مهم‌ترین منابع درآمد دولت است و علاوه بر تامین بودجه عمومی، وسیله‌ای برای تحقق عدالت مالیاتی و کاهش نابرابری‌های اقتصادی محسوب می‌شود.
موفقیت در اجرای مالیات مستقیم نیازمند رعایت دقیق قوانین، ارائه اظهارنامه‌های مالیاتی صحیح و مبارزه با فرار مالیاتی است

رشوه و آثار آن در حقوق کیفری ایران

رشوه از جرایم مهم علیه سلامت و کارآمدی نظام اداری است که قانونگذار ایران برای آن مجازات‌های سنگینی در نظر گرفته است. جوهره این جرم، دادن یا گرفتن وجه، مال یا منفعت برای انجام یا ترک فعل اداری توسط مأمور یا کارمند دولت یا نهادهای عمومی است، به گونه‌ای که وظیفه اداری یا قانونی او تحت تأثیر این پرداخت قرار گیرد.

بر اساس ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، هر کارمند و مأمور دولتی که برای انجام یا خودداری از انجام کاری که مربوط به سازمان یا اداره محل خدمت اوست، وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مال را مستقیم یا غیرمستقیم قبول کند، در حکم مرتشی است و به مجازات حبس، جزای نقدی معادل مال مأخوذ و انفصال از خدمات دولتی محکوم می‌شود. همچنین شخصی که رشوه را می‌دهد (راشی)، در صورت اثبات، قابل تعقیب و مجازات است؛

فروش مال غیر و پیامدهای آن در حقوق ایران

فروش مال غیر یکی از جرایم مهم در حقوق کیفری و از معضلات رایج در معاملات املاک و سایر اموال است. این رفتار زمانی رخ می‌دهد که شخصی بدون داشتن مالکیت یا اختیار قانونی، مال متعلق به دیگری را به ثالث منتقل کند یا نسبت به آن تعهد ایجاد نماید. جوهره این جرم، نقض حق مالکیت و ایجاد اعتماد کاذب در خریدار یا منتقل‌الیه است. قانونگذار در ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۸، این عمل را جرم دانسته و مرتکب را به عنوان «کلاهبردار» قابل مجازات اعلام کرده است.

برای تحقق این جرم، وجود چند عنصر ضروری است. نخست، موضوع باید مال متعلق به غیر باشد؛ به عبارت دیگر مرتکب نباید مالک یا دارای مجوز قانونی (مانند وکالت یا ولایت) برای انتقال باشد. دوم، باید انتقال یا ایجاد تعهد نسبت به مال واقع شود،

معاملات معارض در حوزه املاک و پیامدهای آن

معاملات معارض در حقوق ثبت، از جدی‌ترین معضلات حقوقی در بخش املاک به شمار می‌آید. این پدیده زمانی رخ می‌دهد که مالک یا کسی که به نمایندگی از او اختیار قانونی دارد، نسبت به یک مال غیرمنقول که سابقه ثبتی دارد، بیش از یک‌بار و به شکل متناقض، اقدام به تنظیم سند رسمی کند. به بیان دیگر، فروشنده با وجود انتقال رسمی ملک به شخص اول، بار دیگر همان ملک را با سند رسمی به دیگری منتقل می‌کند یا حقی عینی نسبت به آن برقرار می‌سازد. قانونگذار به منظور حفظ امنیت حقوقی معاملات و جلوگیری از سوءاستفاده، این عمل را در ماده ۱۱۷ قانون ثبت جرم‌انگاری کرده و برای آن مجازات حبس سه تا ده سال پیش‌بینی کرده است.

تحقق این جرم نیازمند چند شرط است: مال مورد معامله باید غیرمنقول و دارای سابقه ثبت باشد، هر دو معامله یا تعهد باید به موجب سند رسمی انجام شده باشد

یکی از مسائل مهم حقوقی مربوط به مواد مخدر، تعقیب و مجازات قاچاقچیان مواد مخدر است. قاچاق مواد مخدر در ایران یکی از جرایم شدیداً مورد توجه قانون‌گذار است و به دلیل آثار مخرب اجتماعی، اقتصادی و بهداشتی، مجازات‌های سنگینی برای آن تعیین شده است.

طبق قانون مبارزه با مواد مخدر، ورود، خروج، حمل، نگهداری، تولید یا توزیع مواد مخدر به هر شکل، به خصوص اگر به‌صورت سازمان‌یافته و عمده باشد، جرم محسوب شده و مجازات‌هایی مانند حبس طولانی‌مدت، جزای نقدی سنگین، حتی اعدام برای موارد خاص در نظر گرفته می‌شود.

یکی از چالش‌های حقوقی در این حوزه، تفکیک میزان مشارکت و میزان مواد مخدر است که در تعیین نوع و شدت مجازات نقش مهمی دارد. همچنین، رعایت حقوق متهمان در طول دادرسی، مثل حق دسترسی به وکیل و دفاع منصفانه، از مسائل حساس در پرونده‌های مواد مخدر است.

عدم شفافیت و فساد اداری یکی از مشکلات جدی در حقوق اداری است که به معنای پنهان بودن تصمیم‌گیری‌ها، فرآیندها و اطلاعات در دستگاه‌های دولتی است. وقتی شفافیت کم باشد، امکان سوءاستفاده، رشوه‌خواری، تبعیض و رفتارهای غیرقانونی افزایش می‌یابد. این موضوع اعتماد مردم به حکومت و سیستم اداری را کاهش می‌دهد و باعث ناکارآمدی خدمات عمومی می‌شود.

فساد اداری می‌تواند به شکل‌های مختلف بروز کند، از جمله:
• پرداخت رشوه برای تسریع یا تسهیل امور
• استخدام‌های غیرقانونی و سفارش‌شده
• سوءاستفاده از منابع و بودجه‌های عمومی
• اعمال نفوذ سیاسی در تصمیمات اداری

مقابله با فساد نیازمند افزایش شفافیت از طریق قوانین مشخص، دسترسی آزاد به اطلاعات، نظارت‌های قوی و مسئولیت‌پذیری کارکنان است تا زمینه‌های فساد کاهش یابد و عدالت اداری برقرار شود

اثبات مالکیت یکی از مهم‌ترین مسائل حقوقی در حوزه املاک است که معمولاً در دعاوی مربوط به مالکیت و تصرف مطرح می‌شود. مالکیت بر ملک به معنای داشتن حق تصرف، استفاده و بهره‌برداری انحصاری از آن است و برای اثبات آن، مدارک و شواهد متعددی می‌تواند ارائه شود.

مهم‌ترین سند اثبات مالکیت، سند رسمی مالکیت است که توسط اداره ثبت اسناد و املاک صادر می‌شود و اعتبار قانونی بالایی دارد. در صورتی که سند رسمی وجود نداشته باشد، سند عادی یا قراردادهای معتبر و شهادت شهود می‌توانند به عنوان دلایل اثبات مالکیت مطرح شوند، هرچند این نوع اسناد نسبت به سند رسمی قدرت کمتری دارند.

علاوه بر اسناد، سایر مدارک مانند قبض‌های پرداخت عوارض، قبض‌های خدماتی (آب، برق، گاز)، سابقه تصرف مستمر و بدون منازعه ملک نیز می‌توانند در دادگاه به عنوان دلایل کمکی برای اثبات مالکیت استفاده شوند.

جرایم سایبری به مجموعه رفتارهای مجرمانه‌ای اطلاق می‌شود که با استفاده از بسترهای الکترونیکی و شبکه‌های رایانه‌ای صورت می‌گیرد و هدف آن‌ها می‌تواند دسترسی غیرمجاز به داده‌ها، تخریب اطلاعات، کلاهبرداری اینترنتی، انتشار محتوای مجرمانه یا اخاذی دیجیتال باشد. ویژگی مهم این جرایم، ماهیت فرامکانی و فراملی آن‌هاست که تعقیب و کشف مرتکبان را دشوار می‌سازد.
در نظام حقوقی ایران، قانون جرایم رایانه‌ای مصوب ۱۳۸۸، چارچوب قانونی لازم برای مقابله با این جرایم را فراهم کرده و انواع مصادیق، از جمله دسترسی غیرمجاز، شنود غیرقانونی، جاسوسی رایانه‌ای، جعل و کلاهبرداری اینترنتی را تعریف و برای هر یک مجازات مشخصی تعیین نموده است.
با توجه به رشد سریع فناوری و پیچیدگی ابزارهای ارتکاب، مقابله با جرایم سایبری نیازمند تلفیق دانش حقوقی، تخصص فنی و همکاری بین‌المللی است تا هم از حقوق بزه‌دیدگان حمایت شود

جرایم علیه اشخاص بخشی از حقوق کیفری هستند که هدف اصلی‌شان حمایت از حق حیات، سلامت جسمی و روانی، آزادی و حیثیت افراد است. این دسته جرایم به طور کلی شامل مواردی مانند قتل عمد و غیرعمد (مواد ۲۸۹ تا ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی)، ضرب و جرح عمدی یا غیرعمدی، آدم‌ربایی (ماده ۶۲۱)، توهین و افترا (مواد ۶۰۸ و ۶۹۷)، تهدید (ماده ۶۶۹) و جرایمی نظیر اخفای جسد یا سقط جنین می‌شود.

قانون‌گذار برای هر جرم، با توجه به شدت آسیب و درجه تقصیر مرتکب، مجازات‌هایی مانند قصاص، دیه، حبس، شلاق یا جزای نقدی پیش‌بینی کرده است. مثلاً در قتل عمد، اصل بر اجرای قصاص نفس است مگر اینکه اولیای دم گذشت کنند یا شرایط سقوط قصاص فراهم شود. در ضرب و جرح، علاوه بر دیه، ممکن است حبس نیز مقرر شود.

ویژگی مهم این جرایم این است که معمولاً شاکی خصوصی در طرح دعوا نقش اساسی دارد،

دفاع آزادانه یعنی وکیل باید بتواند بدون هیچ‌گونه محدودیت یا فشار بیرونی، با رعایت قوانین و موازین اخلاقی، از حق و حقوق موکل خود در دادگاه‌ها و مراجع قضایی دفاع کند. این حق یکی از اصول اساسی عدالت قضایی است و تضمین می‌کند که هیچ‌کس بدون دفاع مناسب و بی‌طرفانه محکوم نشود.

در چارچوب دفاع آزادانه، وکیل می‌تواند:
• به‌طور کامل و صریح دلایل و مستندات خود را ارائه دهد، حتی اگر برای مقامات قضایی ناخوشایند باشد.
• از موکل خود و حقوق او به بهترین نحو ممکن حمایت کند، بدون ترس از تهدید، ارعاب، بازداشت یا برخوردهای غیرقانونی.
• اعتراضات قانونی را مطرح کرده و از حقوق قانونی موکل در مراحل مختلف دادرسی دفاع کند.

البته دفاع آزادانه، به معنی قانون‌شکنی یا توهین به مراجع قضایی نیست؛ وکیل موظف است ضمن رعایت ادب و قانون، به حقوق موکل پایبند باشد.

فرض کنید فردی یک واحد آپارتمان از شخصی خریداری کرده است، اما فروشنده پس از دریافت تمام مبلغ معامله، از انتقال رسمی سند خودداری می‌کند و بهانه می‌آورد که برخی مدارک آماده نیست یا مشکلات اداری دارد. خریدار در این شرایط دچار نگرانی می‌شود که مبادا ملک دوباره به دیگری فروخته شود یا در رهن و توقیف قرار گیرد.

در چنین وضعی، مشاوره حقوقی توصیه می‌کند که خریدار در اولین اقدام، اظهارنامه رسمی به فروشنده ارسال کند و مهلتی برای حضور در دفترخانه و انتقال سند تعیین نماید. اگر فروشنده در موعد مقرر حاضر نشد، خریدار می‌تواند دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی به دادگاه محل وقوع ملک تقدیم کند. برای جلوگیری از نقل‌وانتقال یا تضییع حق، درخواست صدور دستور موقت یا تأمین خواسته مبنی بر منع نقل‌وانتقال ملک نیز پیشنهاد می‌شود.

ورشکستگی در حقوق تجارت به وضعیتی گفته می‌شود که تاجر یا شرکت تجاری به دلیل ناتوانی در پرداخت دیون و انجام تعهدات مالی خود، از ادامه فعالیت اقتصادی بازمی‌ماند. این حالت بر اساس قانون تجارت ایران، نیازمند صدور حکم دادگاه است و با صرف ناتوانی مالی، ورشکستگی محقق نمی‌شود؛ بلکه باید دادگاه پس از بررسی شرایط، حکم ورشکستگی صادر کند.
ورشکستگی می‌تواند به سه نوع تقسیم شود: ورشکستگی عادی که ناشی از عوامل اقتصادی و زیان‌های تجاری است، ورشکستگی به تقصیر که در نتیجه سوءمدیریت، اقدامات پرریسک یا بی‌مبالاتی تاجر ایجاد می‌شود، و ورشکستگی به تقلب که حاصل اقدامات متقلبانه مانند مخفی کردن اموال یا جعل دفاتر تجاری است.

ثبت اسناد به معنای ثبت رسمی معاملات، قراردادها و تعهدات در دفاتر اسناد رسمی و نزد مأموران صلاحیت‌دار است تا این اسناد اعتبار قانونی پیدا کنند و در مراجع قضایی و اداری قابل استناد باشند.

ویژگی‌ها و آثار ثبت اسناد:
1. اعتبار قانونی و رسمی – اسناد رسمی طبق ماده ۷۰ قانون ثبت، در برابر اشخاص ثالث معتبر بوده و نیاز به اثبات صحت ندارند، مگر اینکه جعلیت آن ثابت شود.
2. قابلیت اجرا – برخی اسناد رسمی مانند سند رهن، اجاره بلندمدت، مهریه و چک ثبت‌شده، بدون حکم دادگاه توسط اجرای ثبت قابل اجرا هستند.
3. حمایت از طرفین معامله – جلوگیری از ادعاهای بعدی و اختلافات شفاهی.
4. حجیت در دادگاه – طبق ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی، سندی که در اداره ثبت اسناد یا نزد مأمور رسمی و در حدود صلاحیت او و با رعایت تشریفات قانونی تنظیم شود، سند رسمی محسوب می‌شود.

مثال‌ها:
• تنظیم سند رسمی بیع ملک
• تنظیم سند رهن یا صلح

قراردادهای بانکی، به عنوان اسناد حقوقی تنظیم‌کننده روابط بین بانک و مشتری، در چارچوب قوانین و مقررات بانکی و تجاری منعقد می‌شوند و تنوع زیادی دارند. این قراردادها می‌توانند شامل عقود قرض‌الحسنه، مشارکت مدنی، مضاربه، جعاله، فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، مرابحه و استصناع باشند که هر کدام شرایط و آثار حقوقی ویژه‌ای دارند. هدف از تنظیم این قراردادها، تأمین مالی مشتریان، جذب سپرده، یا ارائه تسهیلات مطابق با ضوابط شرعی و قانونی است.

به عنوان مثال، در مشارکت مدنی بانک و مشتری سرمایه خود را برای انجام یک فعالیت اقتصادی مشترک به کار می‌گیرند و سود حاصل بر اساس نسبت سرمایه یا توافق تقسیم می‌شود. در مضاربه، بانک سرمایه‌گذار و مشتری عامل است و سود طبق توافق تقسیم می‌شود، در حالی که زیان متوجه سرمایه‌گذار است مگر در صورت تعدی یا تفریط عامل.

مالیات بر اجاره
مالیات بر اجاره، نوعی مالیات بر درآمد محسوب می‌شود که مخصوص افرادی است که ملک خود را به دیگران اجاره می‌دهند. طبق قانون، درآمد حاصل از اجاره املاک، پس از کسر معافیت‌های مقرر (مانند درصدی از اجاره‌بها به عنوان هزینه استهلاک)، مشمول نرخ مالیات می‌شود. حتی اگر موجر شخص حقوقی باشد، باید مالیات اجاره را پرداخت کند. برای نمونه، اگر فردی یک واحد آپارتمان با مبلغ ماهیانه ۱۰ میلیون تومان اجاره دهد، مبلغ کل اجاره سالانه محاسبه شده و پس از کسر معافیت، نرخ مالیاتی تعیین و وصول می‌شود. عدم پرداخت این مالیات می‌تواند منجر به جریمه و پیگیری قانونی از سوی سازمان امور مالیاتی گردد

جرایم سیاسی

جرایم سیاسی به آن دسته از جرایمی گفته می‌شود که انگیزه اصلی مرتکب، اعتراض به سیاست‌ها یا ساختارهای حاکمیتی و اصلاح امور کشور باشد، بدون قصد ضربه زدن به اساس نظام. تعریف این جرم در ماده ۱ قانون جرم سیاسی (مصوب ۱۳۹۵) آمده است.
نمونه‌های جرم سیاسی:
• توهین یا افترا به مقامات سیاسی (در چارچوب خاص قانون)
• نشر اکاذیب با انگیزه اصلاح امور
• جرایمی مانند تجمع یا تظاهرات غیرمجاز که با انگیزه سیاسی انجام شود
ویژگی‌ها:
• انگیزه باید سیاسی و اصلاح‌طلبانه باشد، نه انتقام‌جویانه یا شخصی.
• عمل نباید موجب خشونت گسترده یا ضربه اساسی به امنیت ملی شود.
مزایای متهمان سیاسی:
• نگهداری جدا از مجرمان عادی
• امکان ملاقات و مکاتبه بیشتر
• حق پوشیدن لباس شخصی در زندان
با این حال، بسیاری از جرایم امنیتی مانند محاربه یا جاسوسی، سیاسی محسوب نمی‌شوند و تحت عنوان جرایم علیه امنیت رسیدگی می‌شوند.

معامله ملکی یکی از رایج‌ترین و در عین حال حساس‌ترین معاملات در حقوق ایران است که به دلیل ارزش بالای املاک و پیچیدگی‌های قانونی، دقت و آگاهی زیادی را می‌طلبد. معامله ملکی می‌تواند شامل خرید و فروش، رهن، اجاره، صلح یا هبه ملک باشد و باید مطابق مقررات قانون مدنی، قانون ثبت و سایر قوانین مرتبط انجام شود.

در هر معامله ملکی، سه رکن اصلی وجود دارد: مالکیت و اختیار فروشنده، مشخص بودن مورد معامله، و توافق بر بهای معامله. برای انتقال رسمی مالکیت، ثبت معامله در دفترخانه اسناد رسمی الزامی است و صرف قول‌نامه یا مبایعه‌نامه عادی، مالکیت را منتقل نمی‌کند؛ هرچند تعهد به انتقال ایجاد می‌نماید.

مهم‌ترین نکات در معاملات ملکی شامل بررسی سند مالکیت، اطمینان از نبودن بازداشت یا رهن، تطبیق مشخصات ملک با سند و استعلام از اداره ثبت و شهرداری است.

تخریب از جرایم علیه اموال و مالکیت است که در مواد ۶۷۵ تا ۶۸۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) پیش‌بینی شده است. این جرم عبارت است از نابود کردن یا آسیب رساندن عمدی به مال متعلق به دیگری. تخریب ممکن است نسبت به اموال منقول یا غیرمنقول صورت گیرد و به صورت مستقیم (مثل شکستن شیشه) یا غیرمستقیم (مثل آتش‌زدن عمدی) انجام شود.
ارکان جرم تخریب:
• رفتار فیزیکی: هر عمل مادی که موجب از بین رفتن یا آسیب به مال شود.
• عمد در ارتکاب: مرتکب باید آگاهانه و با قصد وارد کردن خسارت اقدام کند.
• تعلق مال به دیگری: اگر مال متعلق به خود فرد باشد، تخریب جرم نیست مگر در موارد خاص (مثل اموال عمومی).
مجازات: بسته به نوع تخریب، مجازات می‌تواند از شش ماه تا ده سال حبس باشد و در مواردی مانند آتش‌سوزی عمدی یا تخریب اموال عمومی، مجازات سنگین‌تر است.

توهین یکی از جرایم علیه شخصیت و حیثیت افراد است که در ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) تعریف شده است. این جرم عبارت است از نسبت دادن الفاظ یا حرکاتی که موجب تحقیر و تخفیف طرف مقابل شود، حتی اگر آن الفاظ حقیقت داشته باشد. توهین ممکن است به صورت گفتاری، نوشتاری، رفتاری یا با استفاده از تصاویر و نمادها انجام شود.
شرایط تحقق جرم توهین:
• وجود رفتار توهین‌آمیز (لفظی یا عملی)
• قابل درک بودن توهین برای مخاطب
• عامدانه بودن عمل و قصد اهانت
توهین ممکن است به اشخاص حقیقی یا حقوقی واقع شود و در صورتی که توهین نسبت به مقامات رسمی یا در حین انجام وظیفه باشد، مجازات شدیدتری دارد (ماده ۶۰۹).
مجازات: برای توهین ساده، مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه یا جزای نقدی تعیین شده است. اگر توهین نسبت به مقدسات یا مقامات عالی باشد، مجازات‌ها سنگین‌تر می‌شود

اجرت‌المثل ایام زوجیت

اجرت‌المثل ایام زوجیت مفهومی است که ریشه در تبصره ماده ۳۳۶ قانون مدنی و ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده دارد. بر اساس این مقررات، هرگاه زوجه در طول زندگی مشترک کارهایی انجام دهد که عرفاً بر عهده او نیست و از نظر شرعی نیز تکلیف به انجام آن‌ها ندارد، و این کارها به دستور یا خواست زوج صورت گرفته و زن قصد تبرع (رایگان انجام دادن) نداشته باشد، مستحق اجرت‌المثل خواهد بود.

قانونگذار به این نکته توجه کرده که بسیاری از فعالیت‌های زن در زندگی مشترک – مانند خانه‌داری، پخت‌وپز، شستشو، نگهداری فرزندان، حتی رسیدگی به اموال شوهر – از نظر شرعی تکلیف او محسوب نمی‌شود. بنابراین، اگر این اقدامات به خواست شوهر انجام شده باشد، در هنگام طلاق یا فوت زوج، زن می‌تواند مطالبه اجرت کند.

حضانت یعنی نگهداری و پرورش جسمی و روحی فرزند که هم حق و هم تکلیف والدین است (ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی).
• تا ۷ سالگی: حضانت با مادر است.
• بعد از ۷ سالگی: حضانت با پدر است.
• ملاک نهایی: مصلحت طفل؛ دادگاه می‌تواند خلاف این ترتیب تصمیم بگیرد.
• ازدواج مجدد مادر یا اعتیاد، سوءرفتار و عدم صلاحیت هر یک از والدین می‌تواند باعث تغییر حضانت شود.
مثال: مادری که حضانت فرزند ۵ ساله‌اش را دارد، ازدواج مجدد می‌کند. پدر دادخواست تغییر حضانت می‌دهد. دادگاه بررسی می‌کند و چون شوهر جدید مادر فردی خوش‌سابقه و دارای شرایط مناسب است، به دلیل مصلحت طفل حضانت را به مادر می‌سپارد.
والد دیگر (غیرحضانت‌دار) حق ملاقات دارد و اگر از این حق محروم شود، می‌تواند از دادگاه الزام به ملاقات را بخواهد.

تمکین یعنی انجام وظایف شرعی و قانونی زوجه در قبال زوج که در ماده ۱۱۰۲ و ۱۱۰۵ قانون مدنی به آن اشاره شده است.
• تمکین عام: زن باید در منزل مشترکی که شوهر تعیین می‌کند زندگی کند و از او در اداره خانواده تبعیت نماید، مگر اینکه محل زندگی موجب ضرر جسمی یا روحی یا مالی به زن شود.
مثال: اگر شوهر بخواهد همسرش را به خانه‌ای منتقل کند که در منطقه ناامن یا فاقد شرایط بهداشتی است، زن می‌تواند از تمکین عام خودداری کند و این نشوز محسوب نمی‌شود.
• تمکین خاص: پذیرش روابط زناشویی مشروع. امتناع بدون دلیل موجه مانند بیماری مقاربتی شوهر، زن را ناشزه نمی‌کند.
مثال: اگر شوهر دچار بیماری مقاربتی خطرناک باشد و زن با مدارک پزشکی ثابت کند، می‌تواند از تمکین خاص امتناع کند.
عدم تمکین بدون عذر موجه باعث سقوط حق نفقه می‌شود و شوهر می‌تواند دادخواست الزام به تمکین بدهد

اصل نکاح یکی از مهم‌ترین نهادهای حقوق خانواده است که هدف اصلی آن تشکیل خانواده، حفظ نسل و تأمین آرامش روانی زوجین می‌باشد.
در فقه و قانون مدنی ایران، نکاح یک عقد لازم است که با اراده و رضایت طرفین و رعایت شرایطی چون اهلیت، قصد، رضایت و عدم وجود موانع نکاح واقع می‌شود.
اصل نکاح بر پایه دو رکن اساسی «ایجاب» و «قبول» شکل می‌گیرد و پس از وقوع، آثار مهمی مانند ایجاد حق نفقه، تمکین، ارث و مهریه را به همراه دارد.
قانون، نکاح را به دائم و موقت تقسیم کرده که هر یک آثار و احکام خاص خود را دارند.
این اصل در حقوق اسلامی جایگاه ویژه‌ای دارد و علاوه بر جنبه قراردادی، یک عبادت و سنت محسوب می‌شود.
فسخ یا انحلال نکاح تنها در شرایط خاص و طبق مقررات طلاق یا فسخ نکاح ممکن است.
اصل نکاح نه تنها حقوق فردی زن و مرد را تنظیم می‌کند، بلکه در بعد اجتماعی نیز موجب نظم، سلامت جامعه و جلوگیری از روابط نامشروع می‌شود.

حمل مواد مخدر از جرایم مهم و سنگین در قانون مبارزه با مواد مخدر ایران محسوب می‌شود و بسته به نوع ماده، مقدار آن و شرایط ارتکاب، مجازات متفاوتی دارد.
قانون، مواد مخدر سنتی مانند تریاک، شیره، حشیش و مواد صنعتی و روانگردان مانند شیشه و کراک را شامل می‌شود.
حمل، به معنای جابه‌جایی یا در اختیار داشتن این مواد، حتی بدون قصد فروش، جرم است.
مجازات حمل مواد مخدر ممکن است شامل جریمه نقدی، شلاق، حبس طولانی‌مدت یا اعدام باشد.
برای مثال، حمل بیش از ۵ کیلوگرم تریاک یا حشیش در برخی موارد مجازات اعدام دارد.
در مورد مواد صنعتی مانند شیشه یا هروئین، مقدار بسیار کمتر از مواد سنتی می‌تواند مجازات سنگینی داشته باشد.
قانون‌گذار برای جلوگیری از قاچاق و مصرف، سیاست سختگیرانه‌ای در قبال این جرم اتخاذ کرده است.
داشتن حتی چند گرم هروئین ممکن است منجر به حبس طولانی و شلاق شود.

یکی از مباحث خاص و کاربردی در حقوق، موضوع مسئولیت مدنی ناشی از فعل زیان‌بار است که در قانون مدنی و حقوق ایران جایگاه مهمی دارد.

مسئولیت مدنی به معنای الزام فردی است که به دیگری ضرر مالی یا جانی وارد کرده است، تا خسارت وارده را جبران کند. این مسئولیت بر اساس اصل عدالت و جبران خسارت شکل گرفته و هدف آن، حمایت از حقوق زیان‌دیده و بازگرداندن او به وضع پیشین است.

طبق ماده ۳۲۸ قانون مدنی، هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در اثر بی‌احتیاطی موجب ضرر به دیگری شود، مسئول جبران خسارت است. برای تحقق مسئولیت مدنی باید سه رکن اساسی وجود داشته باشد:
1. خطا یا تقصیر: فعل زیان‌بار باید به عمد یا تقصیر (بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی) صورت گرفته باشد.
2. خسارت: باید خسارتی مادی یا معنوی به شخص وارد شده باشد.
3. رابطه سببیت: میان فعل زیان‌بار و خسارت وارد شده باید رابطه مستقیم و منطقی وجود داشته باشد.

سوگند در نظام حقوقی ایران یکی از اقسام ادله اثبات دعوی است که در دعاوی حقوقی و برخی دعاوی کیفری به کار می‌رود و نقش مهمی در تعیین حق و تکلیف طرفین دارد.

براساس قانون آیین دادرسی مدنی، سوگند به این معناست که یکی از طرفین دعوی یا شخص ثالث، به منظور اثبات یا دفاع از ادعای خود، در محضر دادگاه و با یادکرد خداوند متعال، قسم یاد می‌کند که ادعای خود را راست می‌داند یا مخالف آن را دروغ می‌پندارد.

سوگند به چند دسته تقسیم می‌شود:
1. سوگند تردیدی: زمانی که دادگاه بین ادله موجود شک دارد، از یکی از طرفین می‌خواهد سوگند یاد کند تا حق روشن شود.
2. سوگند خواسته: در مواردی که قانون پیش‌بینی کرده، مثلاً در برخی دعاوی مالی، یکی از طرفین می‌تواند از طرف مقابل بخواهد سوگند یاد کند.
3. سوگند امر حقوقی: مربوط به سوگندی است که به‌منظور اثبات یک امر حقوقی یا نفی آن انجام می‌شود.

یکی از مباحث مهم در حقوق خانواده، موضوع مهریه است که هم جنبه مالی دارد و هم آثار اجتماعی و روانی گسترده‌ای ایجاد می‌کند.

مطابق ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی، به محض وقوع عقد نکاح، زن مالک مهریه می‌شود و می‌تواند هر زمان که بخواهد آن را مطالبه کند. مهریه می‌تواند وجه نقد، سکه، طلا، مال غیرمنقول، یا هر مال دارای ارزش مالی و مشروع باشد.

یکی از چالش‌های رایج، عدم پرداخت مهریه توسط زوج است. اگر شوهر توان پرداخت یک‌جای مهریه را نداشته باشد، می‌تواند دادخواست اعسار بدهد تا دادگاه با توجه به وضعیت مالی او، مهریه را به‌صورت اقساطی تعیین کند. با این حال، در صورتی که زوج هیچ‌گونه مالی برای توقیف نداشته باشد، زن همچنان حق دارد از طریق اجرای ثبت یا دادگاه، وصول مهریه را پیگیری کند.

از سوی دیگر، بحث مهریه‌های سنگین که گاهی به‌عنوان تضمین یا فشار روانی تعیین می‌شوند،

مطابق ماده ۱۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی، دعوای تصرف عدوانی زمانی مطرح می‌شود که شخصی بدون رضایت مالک یا متصرف قانونی، ملکی را که در تصرف دیگری بوده، به‌طور غیرمجاز تصرف کند. این دعوا با هدف بازگرداندن ملک به متصرف سابق و جلوگیری از ادامه تصرف غیرقانونی مطرح می‌شود، صرف‌نظر از اینکه مالکیت قطعی چه کسی است.

از منظر کیفری نیز طبق ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات)، هرکس بدون مجوز قانونی اقدام به تصرف یا ایجاد مزاحمت و ممانعت از حق نسبت به املاک متعلق به دیگری کند، علاوه بر رفع تصرف، به مجازات حبس یا جزای نقدی محکوم می‌شود.

یکی از مشکلات رایج، طولانی شدن روند رسیدگی و اثبات سبق تصرف است. خواهان باید مدارکی مانند سند مالکیت، قبوض پرداخت عوارض، شهادت شهود یا استشهاد محلی ارائه کند. همچنین، در دعاوی حقوقی تصرف، حتی اگر مالکیت خواهان هنوز در دادگاه دیگری محل اختلاف باشد،

معاملات معارض یکی از مشکلات شایع در حوزه املاک و مستغلات است که وقتی رخ می‌دهد که یک ملک به چند نفر به‌صورت هم‌زمان یا پشت سر هم فروخته شود یا حقوق مختلفی روی آن اعمال شود که با یکدیگر تعارض دارند. به عبارت دیگر، زمانی که مالک ملک، بدون اطلاع یا رضایت خریدار اول، ملک را به فرد دیگری نیز منتقل کند، معامله دوم «معامله معارض» محسوب می‌شود. این وضعیت باعث بروز اختلافات حقوقی پیچیده‌ای بین طرفین می‌شود و معمولا نیاز به رسیدگی دادگاه و بررسی اسناد و مدارک دارد.

طبق قانون، برای جلوگیری از بروز معاملات معارض، ثبت رسمی اسناد در دفاتر ثبت اسناد رسمی ضروری است. ثبت ملک، حق مالکیت را به صورت رسمی و قانونی تثبیت می‌کند و موجب جلوگیری از فروش مجدد و ایجاد تعارض می‌شود. همچنین، اولویت در مالکیت و حق استفاده با کسی است که سند رسمی به نام او ثبت شده باشد.

جعل، یکی از جرائم علیه امنیت و اعتماد عمومی است که به معنای ساختن یا تغییر دادن اسناد، نوشته‌ها، مهر، امضا یا سایر مدارک با قصد فریب و اضرار به غیر انجام می‌شود. این جرم می‌تواند در اسناد رسمی، اسناد عادی، اسناد هویتی و حتی مدارک دیجیتال رخ دهد. عنصر اصلی جعل، «قصد تقلب» است؛ یعنی مرتکب آگاهانه و با نیت فریب، سند یا مدرک را تغییر داده یا ایجاد می‌کند. طبق قانون مجازات اسلامی، مجازات جعل بسته به نوع سند و موضوع آن، شامل حبس، جزای نقدی یا هر دو است. جعل در اسناد رسمی به دلیل اهمیت بالای آن‌ها در روابط اجتماعی و اقتصادی، مجازات سنگین‌تری دارد. این جرم نه‌تنها به زیان افراد بلکه به اعتبار و نظم حقوقی جامعه نیز لطمه می‌زند. پیشگیری از جعل نیازمند استفاده از روش‌های نوین امنیتی در اسناد، آگاهی‌بخشی به مردم و برخورد قاطع با مرتکبان است.

قتل‌های خانوادگی از جمله آسیب‌های جدی اجتماعی است که در سال‌های اخیر در اخبار به‌طور فزاینده‌ای مشاهده می‌شود. این پدیده معمولاً ریشه در مشکلات مزمن خانوادگی، اختلافات مالی، خشونت‌های خانگی، اعتیاد، یا مسائل روانی دارد. در بسیاری از موارد، نبود مهارت‌های ارتباطی و حل تعارض، منجر به تشدید اختلافات و در نهایت وقوع جنایت می‌شود. از نظر حقوقی، قتل خانوادگی همانند سایر جرائم قتل، مشمول مجازات‌های مقرر در قانون مجازات اسلامی است و در صورت عمدی بودن، مجازات قصاص یا حبس طولانی‌مدت را در پی دارد. با این حال، حساسیت موضوع به دلیل ارتباط خونی یا سببی میان مرتکب و مقتول، توجه ویژه دستگاه قضایی و رسانه‌ها را برمی‌انگیزد. پیشگیری از این‌گونه جرائم نیازمند اقدام‌های چندبعدی است؛

کیفرخواست در حقوق کیفری، سندی رسمی است که از سوی دادستان یا نماینده او صادر می‌شود و حاوی شرح اتهام، مستندات و دلایل قانونی علیه متهم است.

مطابق ماده ۲۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری، دادستان پس از پایان تحقیقات مقدماتی، اگر دلایل کافی بر ارتکاب جرم وجود داشته باشد، با صدور کیفرخواست، پرونده را به دادگاه صالح ارسال می‌کند. در کیفرخواست، باید مشخصات کامل متهم، شرح دقیق رفتار مجرمانه، تاریخ و محل وقوع جرم، مواد قانونی استنادی، و نوع اتهام قید شود.

هدف از کیفرخواست، اطلاع‌رسانی رسمی به دادگاه و متهم درباره اتهامات است تا حقوق دفاعی متهم تضمین شود و دادگاه بتواند با آگاهی کامل وارد رسیدگی شود. بدون صدور کیفرخواست، در جرائم قابل گذشت یا جرائم عمومی مهم، دادگاه اصولاً نمی‌تواند به ماهیت اتهام ورود کند (مگر در موارد استثنایی که قانون تصریح کرده است).

مالیات بر درآمد مشاغل یکی از مهم‌ترین منابع درآمدی دولت و از مباحث اساسی در حقوق مالیاتی است که بر اساس قانون مالیات‌های مستقیم دریافت می‌شود.

مطابق ماده ۹۳ قانون مالیات‌های مستقیم، درآمدی که شخص حقیقی از طریق اشتغال به مشاغل یا به‌واسطه فعالیت‌هایی غیر از کشاورزی به دست می‌آورد، مشمول مالیات بر درآمد مشاغل است. این شامل طیف گسترده‌ای از فعالیت‌ها مانند کسب‌وکارهای آزاد، فروشگاه‌ها، کارگاه‌ها، ارائه خدمات، و حتی فعالیت‌های هنری یا فنی می‌شود.

مؤدیان (مالیات‌دهندگان) موظف‌اند هر سال اظهارنامه مالیاتی خود را تا پایان خردادماه سال بعد به سازمان امور مالیاتی تسلیم کنند. در این اظهارنامه، درآمد ناخالص، هزینه‌های قابل‌قبول، و سود خالص درج می‌شود و مالیات بر اساس آن محاسبه می‌گردد. نرخ مالیات نیز بر اساس ماده ۱۳۱ قانون مالیات‌های مستقیم، به‌صورت پلکانی (نسبت به میزان درآمد مشمول) تعیین می‌شود.

یکی از مباحث مهم در حقوق بانکداری، موضوع تضمینات و وثایق بانکی است که نقش اساسی در کاهش ریسک مطالبات معوق بانک‌ها دارد.

در عملیات بانکی، اعطای تسهیلات به اشخاص حقیقی یا حقوقی مشروط به اخذ تضمیناتی است تا در صورت عدم بازپرداخت، بانک بتواند از محل آن، طلب خود را وصول کند. این تضمینات می‌تواند به شکل وثیقه ملکی، رهن اموال منقول، ضمانت‌نامه بانکی، یا سفته و چک باشد. مطابق ماده ۷۷۱ قانون مدنی، رهن قراردادی است که به موجب آن، مالی به‌عنوان وثیقه دین به داین داده می‌شود تا در صورت عدم ایفای تعهد، از محل فروش آن طلب وصول شود.

یکی از مشکلات رایج، ارزیابی غیرواقعی ارزش وثایق یا عدم تکمیل تشریفات قانونی ثبت رهن است. به‌عنوان مثال، اگر رهن ملک بدون ثبت رسمی در اداره ثبت اسناد انجام شود، در برابر اشخاص ثالث قابل استناد نخواهد بود و ممکن است طلب بانک در اولویت وصول قرار نگیرد.

لعان در حقوق خانواده یکی از نهادهای خاص فقهی و قانونی است که در موارد اتهام زنا به همسر یا انکار نسب فرزند توسط شوهر کاربرد دارد.

مطابق مواد ۸۸۲ تا ۸۸۹ قانون مدنی و مقررات فقه امامیه، لعان زمانی مطرح می‌شود که مرد به همسر خود نسبت زنا دهد یا فرزندی را که در ایام زوجیت متولد شده، از خود نداند و دلیلی غیر از اقرار زن یا شهادت شهود در اختیار نداشته باشد. در این حالت، برای جلوگیری از اجرای حد قذف (۸۰ ضربه شلاق)، مرد می‌تواند در دادگاه چهار مرتبه به خدا سوگند یاد کند که نسبت داده‌شده راست است و بار پنجم بر خود لعنت فرستد اگر دروغ گفته باشد.

زن نیز می‌تواند برای دفع حد زنا، چهار مرتبه سوگند یاد کند که اتهام شوهر دروغ است و بار پنجم بر خود غضب خدا بخواهد اگر شوهر راست گفته باشد. این فرآیند باید در محضر قاضی و با رعایت تشریفات قانونی انجام شود.

مطابق مواد ۱۱۸۰ و ۱۲۳۵ قانون مدنی، در صورت فقدان ولی قهری یا سلب ولایت وی، دادگاه برای محجور قیم تعیین می‌کند. قیم شخصی است که وظیفه دارد امور مالی و بعضاً غیرمالی محجور را تحت نظارت دادستان اداره کند. وظایف قیم شامل نگهداری از اموال محجور، انجام معاملات ضروری به نفع او، پرداخت مخارج زندگی، و دفاع از حقوق وی در دعاوی است.

انتخاب قیم باید با رعایت مصلحت محجور باشد و بر اساس ماده ۱۲۳۲ قانون مدنی، اقربای محجور در اولویت هستند، مشروط بر این‌که صلاحیت اخلاقی، مالی و مدیریتی لازم را داشته باشند. قیم برای انجام برخی امور مانند فروش یا رهن اموال غیرمنقول محجور، نیاز به اخذ اجازه از دادستان دارد (ماده ۱۲۴۱ قانون مدنی).

نکته مهم این است که قیم در برابر محجور و دادستان مسئول است و در صورت سوءاستفاده، بی‌احتیاطی یا خیانت در امانت، از سمت خود عزل و حتی تحت تعقیب کیفری قرار می‌گیرد.

یکی از مشکلات مهم در حوزه حقوق ثبت، موضوع صدور اسناد مالکیت معارض است. این مشکل زمانی به‌وجود می‌آید که برای یک ملک، دو یا چند سند مالکیت رسمی با مشخصات یکسان یا مشابه صادر شود و چند نفر همزمان خود را مالک قانونی بدانند.

بر اساس ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک، دولت فقط کسی را مالک می‌شناسد که ملک به نام او در دفتر املاک ثبت شده باشد. اما در عمل، به دلیل اشتباهات ثبتی، نقص در نقشه‌برداری، یا تعارض سوابق ثبتی، ممکن است برای یک پلاک ثبتی بیش از یک سند صادر شود. این امر موجب بروز دعاوی پیچیده مالکیت، خلع ید، و حتی شکایات کیفری مانند جعل یا استفاده از سند مجعول می‌گردد.

برای مثال، فرض کنید شخص «الف» سند مالکیت رسمی ملکی را دارد که سال‌ها پیش به ثبت رسیده است. در همین حین، شخص «ب» با استناد به یک قولنامه قدیمی و اشتباه اداره ثبت، موفق به اخذ سند مالکیت دیگری برای همان ملک می‌شود.

یکی از مشکلات شایع در حوزه شرکت‌های تجاری، بروز اختلاف میان شرکاء بر سر نحوه اداره شرکت و تقسیم سود است. این مشکل معمولاً در شرکت‌هایی رخ می‌دهد که اساسنامه به‌صورت دقیق و شفاف تنظیم نشده یا طرفین هنگام تأسیس، جزئیات همکاری را مکتوب نکرده‌اند. به‌عنوان مثال، در یک شرکت با مسئولیت محدود، طبق مواد ۱۰۶ و ۱۰۷ قانون تجارت، تصمیمات اساسی باید با اکثریت مشخصی اتخاذ شود، اما اگر شیوه تصمیم‌گیری در اساسنامه مبهم باشد، زمینه بروز مناقشه فراهم می‌شود.

یکی از سناریوهای رایج این است که مدیرعامل یا هیئت‌مدیره سود سالانه را بدون برگزاری مجمع و تصویب ترازنامه بین شرکاء تقسیم کند یا بخشی از سود را به‌طور غیرقانونی نزد خود نگه دارد. این عمل می‌تواند مصداق خیانت در امانت یا حتی جرائم اقتصادی باشد. از سوی دیگر، شرکایی که سهم کمتری دارند، ممکن است احساس کنند در تصمیمات کلان نادیده گرفته می‌شوند .

یکی از مسائل مهم در حقوق ثبت، بحث “ثبت انتقال مالکیت ملک به صورت رسمی” است. طبق قانون ثبت، هر انتقال مالکیت ملکی باید در دفاتر رسمی ثبت اسناد ثبت شود تا از نظر قانونی معتبر و قابل استناد باشد. اگر انتقال بدون ثبت رسمی انجام شود، طبق قانون، این انتقال نسبت به اشخاص ثالث قابل اثبات نیست و مالکیت جدید به رسمیت شناخته نمی‌شود. این موضوع اهمیت بالایی دارد زیرا از بروز اختلافات ملکی و سوءاستفاده جلوگیری می‌کند. همچنین، ثبت رسمی باعث ایجاد شفافیت در بازار املاک و حفظ حقوق مالکین می‌شود و ضامن امنیت معاملات است. در نتیجه، ثبت رسمی انتقال ملک یکی از پایه‌های مهم در نظام حقوقی مالکیت و ثبت به شمار می‌آید

حضانت به معنای نگهداری، مراقبت و تربیت قانونی فرزند است که پس از جدایی یا طلاق والدین مطرح می‌شود. در حقوق خانواده، حضانت حق و تکلیف والدین برای نگهداری و تربیت فرزندان خردسال است و هدف اصلی آن حفظ منافع و رشد سالم کودک است. طبق قوانین، حضانت معمولاً تا سن معینی که در قانون تعیین شده (معمولاً تا پایان بلوغ یا سن قانونی)، به یکی از والدین داده می‌شود. در موارد اختلاف، دادگاه با در نظر گرفتن مصلحت کودک و توانایی والدین در نگهداری فرزند، تصمیم نهایی را اتخاذ می‌کند. حضانت شامل تأمین نیازهای جسمی، عاطفی، آموزشی و تربیتی کودک است و والد دارای حضانت موظف به رعایت حقوق فرزند می‌باشد

ماده ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات به موضوع جعل و استفاده از سند مجعول پرداخته است. طبق این ماده، هر کس سندی را که به طور کلی یا جزئی جعل کرده باشد یا سند مجعولی را که توسط دیگری جعل شده است، استفاده کند، مرتکب جرم شده و به مجازات قانونی محکوم می‌شود. جعل سند می‌تواند شامل تحریف، اضافه یا حذف کردن مطالب، یا تهیه سندی به نام شخص دیگری باشد. استفاده از سند مجعول نیز به معنای بهره‌گیری از سندی است که اعتبار قانونی ندارد و در واقع، تقلبی محسوب می‌شود.

مجازات ماده ۳۰۲ معمولاً شامل حبس، جزای نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی است که بسته به نوع و شدت جرم تعیین می‌شود. هدف اصلی این ماده حفظ اعتبار اسناد رسمی و جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی است، زیرا اسناد مجعول می‌توانند پایه بسیاری از جرایم دیگر از جمله کلاهبرداری و خیانت در امانت باشند.