مقدمه

در نظام حقوقی ایران، یکی از شرایط اساسی صحت قراردادها، اهلیت متعاملین است. مطابق ماده ۲۱۰ قانون مدنی، "متعاملین باید برای انجام معامله اهلیت داشته باشند". اما چنانچه یکی از طرفین در لحظه انعقاد قرارداد دچار مستی یا جنون باشد، این سؤال مطرح می‌شود که آیا چنین قراردادی باطل است یا صرفاً غیرنافذ؟ و آیا تفاوتی میان مستی ارادی و غیرارادی وجود دارد؟

اهلیت در قانون مدنی

اهلیت در حقوق ایران به دو بخش اصلی تقسیم می‌شود: اهلیت تمتع (توانایی دارا شدن حق) و اهلیت استیفاء (توانایی اجرای حق). هر انسان زنده اهلیت تمتع دارد، اما اهلیت استیفاء نیازمند بلوغ، عقل، رشد و اختیار است. ماده ۲۱۱ ق.م بیان می‌کند: "برای اینکه متعاملین، اهل محسوب شوند باید بالغ و عاقل و رشید باشند". بنابراین، جنون و مستی مستقیماً بر رکن اهلیت استیفاء اثر می‌گذارند.

جنون و بطلان معامله

جنون، به دو نوع دائم و ادواری تقسیم می‌شود. در صورت جنون دائم، فرد به‌طور کلی فاقد اهلیت است و هرگونه معامله‌ای از سوی او باطل است (ماده ۱۲۱۱ ق.م). اما در مورد جنون ادواری، اگر عقد در زمان بروز جنون واقع شده باشد، باطل خواهد بود (ماده ۱۲۱۳ ق.م). در این خصوص، بار اثبات سلامت عقل در زمان معامله با طرف دیگر است.

مستی و وضعیت حقوقی آن

در مورد مستی، قانون مدنی نص صریح ندارد، اما بر پایه اصول فقهی و تفاسیر قضایی، شخص مست در هنگام عقد فاقد اراده سالم تلقی می‌شود. اگر مستی به حدی باشد که فرد درک درستی از مفاد عقد نداشته باشد، معامله غیرنافذ است و پس از افاقه، قابل تنفیذ یا رد است. اگر مستی شدید و اراده‌سوز باشد، عقد ممکن است باطل شمرده شود.

تفاوت مستی ارادی و غیرارادی

در فقه و برخی آراء قضایی، تفاوت مهمی میان مستی ارادی (با علم و عمد در مصرف) و غیرارادی (ناشی از فریب یا دارو) دیده می‌شود. در مستی غیرارادی، حمایت بیشتری از مست صورت می‌گیرد و حتی در برخی موارد، بطلان عقد پذیرفته شده است. در حالی که در مستی ارادی، دادگاه‌ها ممکن است صرفاً حکم به غیرنافذ بودن معامله بدهند و فرد را ملزم به تنفیذ یا رد بعدی بدانند.

مقایسه با حقوق تطبیقی

در حقوق فرانسه و انگلیس، نیز اصل بر این است که اگر مستی به حدی باشد که شخص درک مفاد قرارداد را نداشته باشد، قرارداد غیرقابل استناد و غیرنافذ است. اما بار اثبات مستی شدید و فقدان اراده بر عهده مست است. در این نظام‌ها، مستی معمولی یا صرف ضعف اراده برای بی‌اعتبار کردن عقد کافی نیست.

رویه قضایی ایران

دادگاه‌های ایران در خصوص دعاوی ابطال یا عدم نفوذ قرارداد به استناد مستی یا جنون، با دقت به گزارشات پزشکی قانونی توجه دارند. اگر ثابت شود که اراده مختل بوده، قرارداد فاقد اثر حقوقی می‌گردد. رأی شماره ۳۴۵/۹۲ شعبه ۲۶ دادگاه تجدیدنظر تهران، به استناد نظریه پزشکی قانونی، قرارداد را به علت اثبات جنون ادواری در زمان انعقاد عقد، غیرنافذ اعلام کرد.

جمع‌بندی

مستی و جنون، در صورتی که منجر به اختلال در اراده و فقدان آگاهی از ماهیت قرارداد شود، می‌تواند موجب بطلان یا عدم نفوذ عقد گردد. از آنجا که اثبات این حالت‌ها نیازمند ادله قوی است، توصیه می‌شود در تنظیم قراردادها، از شهود، ضبط صدا یا تصویر، و اخذ اسناد هویتی معتبر استفاده شود تا از بروز اختلافات و دعاوی آتی جلوگیری گردد.