مقدمه

یکی از پرمناقشه‌ترین و رایج‌ترین دعاوی در محاکم ایران، دعوای اثبات مالکیت است. این دعوی زمانی مطرح می‌شود که فردی خود را مالک مال (اعم از منقول یا غیرمنقول) می‌داند اما سند رسمی یا مدرک کافی برای اثبات آن ندارد یا مالکیت او مورد انکار واقع شده است. قانون‌گذار در موارد متعددی راه‌های اثبات مالکیت را پیش‌بینی کرده که در این مقاله بررسی می‌شود.

مبانی قانونی اثبات مالکیت

مطابق اصل ۲۲ قانون اساسی، «حیثیت، جان، مال، حقوق مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است، مگر در مواردی که قانون تجویز کند.» همچنین به موجب ماده ۳۰ قانون مدنی، هر مالکی حق همه‌گونه تصرف و انتفاع از مال خود را دارد، مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد. از این رو، اثبات مالکیت مستلزم ارائه دلیل معتبر قانونی است.

سند رسمی و اثبات مالکیت

مهم‌ترین و قوی‌ترین دلیل اثبات مالکیت، سند رسمی ثبت‌شده در دفاتر اسناد رسمی یا اداره ثبت اسناد و املاک است. مطابق ماده ۲۲ قانون ثبت، «کسی که ملک به نام او در دفتر املاک ثبت شده، مالک شناخته می‌شود، مگر اینکه خلافش ثابت شود.» این ماده اصل اعتبار سند رسمی را مستقر می‌سازد. در نتیجه، در دعاوی مربوط به املاک ثبت‌شده، طرفی که سند رسمی دارد از امتیاز مهمی برخوردار است.

مالکیت بدون سند رسمی

در بسیاری از موارد، خصوصاً در روستاها یا املاک قدیمی، مالکیت با سند عادی یا حتی صرف تصرف همراه است. در چنین شرایطی، دادگاه‌ها بر اساس قواعد فقهی و اصول حقوقی، از جمله قاعده ید (المستولی علی الشیء یُعدُّ مالکه)، به تصرف مستمر و مشروع به عنوان یکی از دلایل مالکیت توجه می‌کنند. به همین دلیل، فردی که بر مال غیرمنقول برای مدت طولانی بدون منازعه تصرف داشته، می‌تواند با ارائه شهود، قبوض خدماتی، استشهادیه محلی و سایر امارات، مالکیت خود را اثبات کند.

دعوی اثبات مالکیت در برابر خوانده مجهز به سند

اگر خواهان اثبات مالکیت، فاقد سند رسمی باشد اما خوانده دارای سند باشد، کار دشوارتر می‌شود. در این حالت، خواهان باید اثبات کند که سند رسمی به ناحق و بدون رعایت مقررات تنظیم شده یا معارض با مالکیت واقعی است. این موارد ممکن است شامل جعلی بودن سند، فضولی بودن معامله اولیه یا معارض بودن دو سند باشد. در این شرایط، طرح دعوای ابطال سند رسمی یا اعلام بی‌اعتباری آن در کنار اثبات مالکیت، ضروری است.

مالکیت در اموال منقول

در خصوص اموال منقول، اثبات مالکیت آسان‌تر است، زیرا قواعد ثبت سند رسمی غالباً حاکم نیست. تصرف، رسید خرید، شهادت شهود، تصاویر یا ویدئوهای موجود از مال، فاکتور رسمی، و اقرار طرف مقابل، از مهم‌ترین ادله در اثبات مالکیت نسبت به اموال منقول مانند خودرو، طلا، یا لوازم منزل است.

نقش کارشناسی و امارات قضایی

در دعاوی اثبات مالکیت، معمولاً دادگاه برای تشخیص صحت ادعا به کارشناس رسمی دادگستری مراجعه می‌کند، خصوصاً در موضوعاتی مانند ارزیابی مدارک، تعیین حدود اربعه ملک یا تشخیص اصالت امضاها. همچنین قاضی می‌تواند بر اساس امارات قضایی مانند نحوه تصرف، رفتار طرفین، زمان ورود به ملک و…، به جمع‌بندی در مورد مالکیت برسد.

نتیجه‌گیری

دعوای اثبات مالکیت، دعوایی کاملاً تخصصی و نیازمند ارائه مستندات دقیق است. بهترین توصیه به مالکان این است که همواره سند رسمی برای اموال خود دریافت کرده و در صورت فقدان آن، مدارک و امارات مالکیت خود را نگهداری و تقویت کنند. در صورت طرح دعوی، بهره‌گیری از وکیل متخصص در امور ثبتی و ملکی نقش کلیدی در موفقیت پرونده دارد.